توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدعومة بإصلاحات رؤية المملكة 2030 وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.
بلغت مساهمة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 نحو 54.9% بما يعادل 2.6 تريليون ريال مقابل 45.5% عند إطلاق الرؤية، لكن الحكومة السعودية تستهدف بلوغها 5 تريليونات ريال بحلول 2030.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير، إن هذا الارتفاع يعكس “اتجاهًا واضحًا للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي”، مدفوعًا بالمكاسب المرتبطة بالتوظيف منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية.
أضافت أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
يستفيد الاقتصاد السعودي من الاحتياطيات المالية القوية واستقرار ربط العملة وجهود التنويع المستمرة في إطار رؤية المملكة 2030، وفقًا للوكالة، موضحة أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات. لكنها حذرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، ما يشكل تحديًا لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية.
ترى “ستاندرد آند بورز” أن الضغوط على الحساب الجاري ستستمر خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات أسواق النفط العالمية، مرجحةً أن يمتد العجز المسجل في عام 2024 إلى الفترة بين 2025 و2028، بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من الفوائض القوية المسجلة بين عامي 2021 و2023.
ترجع هذه التوقعات إلى تراجع عائدات تصدير النفط نتيجة الأسعار المتوقعة عند نحو 60 دولارًا لبرميل برنت في 2025، وما بين 65 و60 دولارًا في 2026، إلى جانب ارتفاع الواردات المرتبطة بمرحلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي.
وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن الحساب الجاري سجل عجزًا قدره 10.27 مليار ريال في عام 2024، ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت “ستاندرد آند بورز” أن صافي الأصول الحكومية مرشح للانخفاض تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة (2025–2028)، ليستقر عند متوسط يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات وصفتها الوكالة بأنها “قوية بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني للمملكة”.
على صعيد القطاع المصرفي السعودي، أوضحت الوكالة أن القطاع لا يزال يتمتع بمتانة عالية، رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، وارتفعت الإصدارات في أسواق الدين المحلية والدولية. وأضافت أن رسملة البنوك وربحيتها المرتفعة تمكنانها من الاستمرار في تمويل مشاريع رؤية 2030، لا سيما في قطاعات العقار والطاقة والبنية التحتية.
أكد التقرير أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الهيكلية سيسهمان في موازنة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وتعزيز مسار النمو المستدام على المدى المتوسط.