خاص - "إيست نيوز"
شكّل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع أحد أبرز الملفات التي نوقشت في مجلس الوزراء، نظراً لتداعياته المباشرة على الأزمة المالية وحقوق المودعين. وقد شهدت الجلسات الحكومية نقاشاً حاداً حول المشروع توزع في شكله ومضمونه بين الموافقة مع التحفظ والرفض مع التأكيد على أهمية ما انجز ربطا بالحاجة الى تصحيحه وتصويب بعض المواد وتوضيحها واحتساب كيفية مواجهة اية مفاجأة يمكن ان تقع سواء كانت إيجابية ام سلبية.
وفي الوقت الذي أفصح وزراء الكتل الرئيسية كالقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وحركة أمل وحزب الله بصورة أساسية عن أسباب اعتراضهم على الصيغة المطروحة لمشروع القانون تلميحا وتسريبا وبشكل صريح بقي لزوما الوقوف عند موقف وزير الإعلام المحامي بول مرقص، الذي كشف لـ "ايست نيوز" انه تقدّم قبيل الجلسات الحكومية بمجموعة ملاحظات خطيّة وصفها بالجوهرية، أرسلها الى رئيس الحكومة وكل من الوزراء.
وهي ملاحظات تناولت ما اعتبره نقاط ضعف تستوجب المعالجة والتصحيح، ولاسيما في ما يتصل بتعزيز حماية المودعين وضمان استعادة حقوقهم. وقد أخذ مجلس الوزراء ببعض هذه الملاحظات من دون اعتمادها كاملة، ما دفع الوزير مرقص إلى تسجيل تحفّظاته على الصيغة التي أُقرّت بالتصويت، وتوثيقها خطياً في محضر الجلسة، وذلك عملاً بتنظيم عمل مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم ٢٥٥٢ لعام ١٩٩٤ وتعديلاته، الذي يتيح للوزير إما الاكتفاء بعدم الموافقة فقط، أو ابداء التحفّظات التي يراها مناسبة تصحيحاً للقرار الحكومي.
وفي توضيح لمجريات المسار الدستوري، أوضح مرقص عبر "إيست نيوز" أن النص الذي سيحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لا يُعد قانوناً نافذاً، بل مشروع قانون سيخضع لمزيد من النقاش والتعديل داخل المجلس النيابي، الذي تعود له صلاحية درس بنوده في اللجان المختصة وإدخال التعديلات اللازمة قبل إقراره في الهيئة العامة.
وربط الوزير مرقص في ملاحظاته بين معالجة ملف الودائع واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، معتبراً أن الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي يمر حكماً عبر خطوات إصلاحية واضحة، في مقدّمها إعادة الودائع المصرفية إلى أصحابها.
وختاما لفت مرقص الى الحملات التي يقودها بعض المتضرّرين من المشروع، من أصحاب المصالح المالية والنفوذ والتحويلات إلى الخارج، محذرين من انعكاساته على المودعين، متجاهلة أنّ المشروع، رغم نواقصه، يشكّل إطاراً أولياً لمعالجة الأزمة، ما يطرح خيار العمل على تحسينه وتطويره خلال النقاش النيابي، بدلاً من رفضه بالكامل.