أفادت وزارة الداخلية السورية بتعرّض عناصر الأمن المكلّفين بتأمين الاحتجاجات لاعتداءات مباشرة في مدينة اللاذقية، إضافة إلى حوادث استهداف في ريف طرطوس، نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، وذلك أثناء قيام العناصر بواجبهم في حماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الوزارة أن التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية، مشيرة إلى أنه جرى توجيه العناصر الأمنية لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها. وأضافت أن بعض التحركات خرجت عن طابعها السلمي، ما أدى إلى الاعتداء على عناصر الأمن، معتبرة أن استهداف القوى الأمنية يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، ومؤكدة ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشددت وزارة الداخلية على استمرارها في أداء مهامها لحماية المواطنين، وضمان حق التعبير السلمي، والحفاظ على الأمن والاستقرار.
في المقابل، أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بياناً اعتبر فيه أن ما جرى كشف، برأيه، عن ممارسات قمعية بحق مدنيين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، معتبراً أن الاحتجاجات السلمية ووجهت بأساليب ترهيب وانتهاكات للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية. ودعا المجلس أبناء الشعب إلى الحفاظ على سلامتهم والعودة إلى بيوتهم، مع التأكيد على التمسك بالحقوق المشروعة.
من جهتها، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن مجموعات من الجيش السوري، مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات، دخلت إلى مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس، عقب تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون طالت الأهالي وقوى الأمن، موضحة أن مهمة الجيش تتركز على حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.