اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، تعليقا على قانون الفجوة المالية الذي اقر بمجلس الوزراء، الى انه من حيث المضمون، فإن القانون المتعلق بعجز التمويل وتوزيع الخسائر له ميزة إعادة طرح مسائل تم تجنبها لفترة طويلة. ومع ذلك، لا يزال القانون غير مكتمل ويثير عدة صعوبات جوهرية.
ولفت المرصد الاوروبي الى انه بالنسبة لاحتياطات الذهب، لم يُتخذ أي قرار واضح حتى الآن، مشيرا الى أن "الموضوع مطروح للنقاش، لكنه لا يزال حساسًا للغاية من الناحية السياسية والرمزية. أي مساس بالذهب من دون إطار قانوني صارم، ومن دون شفافية كاملة، ومن دون ضمانات واضحة للمودعين الصغار، قد يؤدي إلى خطر كبير يتمثل في فقدان الثقة. وقد تم إدراج بند يهدف إلى حماية هذه الاحتياطات، يذكّر بحظر التصرف بها من دون قانون صادر عن البرلمان (القانون رقم 42/1986)، مما ينفي الشائعات حول بيع الذهب لسد العجز".
واعتبر المرصد انه "بالنسبة لمعالجة ما يسمى "بالديون المشكوك بتحصيلها" خصوصًا الودائع التي تم تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار، فهذه نقطة أساسية. العديد من المودعين أجروا هذه التحويلات من أجل الحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم في ظل الانهيار المالي، وليس بهدف المضاربة. اعتبار هذه العمليات بشكل منهجي كديون غير شرعية أو أرباح غير مستحقة يمثل مشكلة حقيقية من ناحية العدالة الاقتصادية. لا بد من التمييز بوضوح بين التحويلات الانتهازية التي تمت بعد الأزمة، وتلك التي كانت بدافع مشروع لحماية المدخرات".
واعتبر المرصد الاوروبي ان هذا المشروع يشكل قاعدة للنقاش بعد سنوات من الجمود، لكنه لن يكون عادلاً أو مستدامًا من دون توضيح المسؤوليات، ومن دون تدقيق جدي مسبق، ومن دون ضمانات واضحة للمودعين الذين تصرفوا بحسن نية.