_20251226110402.jpeg){kind=link}
يشهد سوق العمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحولات متسارعة تعكس حجم التوسع الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في الطلب على العمالة حتى نهاية العقد الحالي، رغم التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
في السعودية، يفرض تنفيذ مشاريع «رؤية 2030» حاجة متزايدة إلى قوى عاملة جديدة، خصوصاً في قطاعات البناء، السياحة، الصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتبرز الحاجة إلى وظائف نوعية تتطلب مهارات تقنية وإدارية متقدمة، بالتوازي مع جهود توطين الوظائف ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
أما في الإمارات، فيواصل سوق العمل التوسع مدفوعاً بالنمو في قطاعات التكنولوجيا، الاقتصاد الرقمي، الخدمات المالية، السياحة، والنقل، مع تركيز متزايد على استقطاب الكفاءات المتخصصة في البرمجيات، تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي. ورغم الاعتماد على التقنيات الحديثة، لا تزال الحاجة قائمة للعنصر البشري القادر على إدارة الابتكار وتشغيل الأنظمة المتقدمة.
وتشير المؤشرات إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يؤدي إلى تقليص الوظائف بقدر ما يعيد تشكيلها، ما يفرض تحديات تتعلق بسد فجوة المهارات وتطوير التعليم والتدريب المهني. وفي هذا السياق، تمثل السنوات المقبلة مرحلة حاسمة لإعادة هيكلة سوق العمل الخليجي بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.