أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج في بيان، "الاعتبارات التي حملت وزير الاتصالات على رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية:
- لا خلاف إطلاقا على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك.
- إذ ليس هناك أي تدقيق أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد الفجوة أو الموجودات بدقة لناحية القدرة على تأمين التغطية المالية لما يقضي به المشروع. فليس هناك من وضوح لكيفية تدفق الأموال لتغطية المستحقات المالية في السنوات الأربع المقبلة.
- علما بأن التعميمين ١٥٨ و١٦٦ يؤمنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام ٢٠٢٦ ومن دون ضغط على السيولة.
وما هو حقيقة لا يزال بلا حل هو الودائع المتوسطة والكبيرة، وبخاصة ودائع النقابات والصناديق التعاضدية، والمستشفيات، والجامعات والمدارس والمصانع والشركات التي هي بالحقيقة عماد الاستثمارات لنهوض الاقتصاد اللبناني وتعافيه.
- مشروع القانون لا يأخذ بالاعتبار بشكل جدي المودعين بالليرة اللبنانية الذين آمنوا بعملتهم وتقاضوا تعويضات نهاية خدماتهم بالعملة الوطنية.