أكد مصدر سياسي لبناني لصحيفة "الأنباء" أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة الجيش “فإن حصر السلاح شمال الليطاني يشكل تحديا أكثر تعقيدا، نظرا إلى اختلاف الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي، ما يستوجب تخطيطا دقيقا وتقييما معمقا للظروف المحيطة، والخطة الموضوعة ليست خطوة متسرعة ولا إجراء آحاديا، بل مسارا مرحليا يأخذ في الاعتبار الاستقرار الداخلي والتوازنات الوطنية، وينفذ تحت سقف قرار حكومي واضح يوفر الغطاء السياسي اللازم للمؤسسة العسكرية”.
وشدد على أن “نجاح المرحلة المقبلة مرتبط بشكل وثيق بتعزيز قدرات الجيش، سواء على المستوى اللوجستي أو التقني أو البشري. والدعم الدولي المرتقب للمؤسسة العسكرية يشكل عنصرا حاسما في هذا السياق، خصوصا ان التجربة جنوب الليطاني قدمت نموذجا عمليا عن كيفية تحويل الالتزام بالواجبات إلى رصيد سياسي وأمني، ما يفسر استعداد الدول الشقيقة والصديقة لمواصلة دعم الجيش بوصفه الضامن الأساسي للاستقرار”.
وخلص المصدر إلى التأكيد أن “ملف حصرية السلاح لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام. وتوفير مظلة وطنية جامعة هو شرط أساسي لحماية الجيش من الضغوط ومن محاولات التسييس، وتمكينه من أداء مهامه وفق المصلحة الوطنية العليا. وما أنجزه الجيش جنوب الليطاني يمهد لمرحلة جديدة من تثبيت دور الدولة، على أن يشكل الانتقال المدروس إلى شمال الليطاني اختبارا إضافيا لقدرة لبنان على ترجمة قراراته السيادية إلى وقائع ملموسة على الأرض”.