يشير مسار العمل العسكري والأمني، الذي تقوده المؤسسة العسكرية، إلى اقتراب الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، باستثناء النقاط التي لاتزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعد من أكثر المحطات أهمية في مسار تثبيت سلطة الدولة وتعزيز دورها الأمني في ظل استمرار التوترات والاعتداءات الإسرائيلية.
وقال مصدر سياسي لبناني لـ “الأنباء”: “ما تحقق جنوب الليطاني لا يمكن فصله عن طبيعة المقاربة التي اعتمدها الجيش، والقائمة على التدرج والواقعية الميدانية، كون المنطقة تشكل محورا أساسيا في أي مقاربة داخلية أو دولية للاستقرار، نظرا إلى ارتباطها المباشر بالقرار الدولي 1701 وبخطوط التماس مع إسرائيل. كما أن الجيش نفذ مهامه في ظروف شديدة التعقيد، تجمع بين الضغط العسكري والأمني الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، وحساسية الواقع الاجتماعي، والتنسيق الدقيق مع قوات الطوارئ الدولية ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية”.
ورأى المصدر أن “استثناء النقاط المحتلة من أي إعلان عن استكمال حصر السلاح يعكس مقاربة سيادية واضحة، تقوم على تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الخلل العسكري والأمني في تلك النقاط، ومنع تحويل الاحتلال القائم إلى ذريعة للتشكيك بجدية الدولة اللبنانية أو بأداء جيشها. وهذا التمييز يعزز موقع لبنان في أي نقاش سياسي أو ديبلوماسي مقبل، ويقطع الطريق على محاولات إسرائيلية منظمة للطعن بدور المؤسسة العسكرية”.
واعتبر أن “الإعلان المرتقب عن إنجاز المرحلة الأولى يحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز الإطار الميداني، إذ يكرس التزام الحكومة اللبنانية بالخطة التي أقرتها، ويؤكد قدرة الجيش على تنفيذ قرارات الدولة من دون الانجرار إلى صدامات داخلية أو تفجير الواقع الأمني. كما ان هذا الأداء هو العامل الأساسي في تنامي الثقة العربية والدولية بالمؤسسة العسكرية، رغم حملات التضليل والاتهام التي تثار دوريا بهدف تقويض هذه الثقة”.