تبقى الأنظار نحو وضع خطة لحصر السلاح شمال الليطاني، على رغم العراقيل التي تواجه هذه المهمة في ظل الاعتراض من «حزب الله»، والموقف الغامض للفصائل الفلسطينية التي هي خارج السلطة الفلسطينية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الأنباء الكويتية” ان موضوع نزع سلاح “الحزب” من الصعوبة بمكان، ولكن لا يمكن ان تصل الأمور إلى مواجهة بأي شكل من الاشكال. وتجري الاتصالات على غير صعيد، حيث يتقدم طرح تعطيل دور السلاح على ما عداه من خلال إعطاء الضوء الاخضر للجيش اللبناني بمصادرة أي سلاح متحرك، وعدم القيام بأي إجراءات مقابلة تصب في خانة إعادة بناء القدرة العسكرية الحزبية.
وتوقعت المصادر ان هذا الخيار الذي تدور الاتصالات بشأنه ان يكون الأقرب إلى التفاهم حوله، خصوصا في وجود أسلحة لدى جميع القوى الحزبية في لبنان من دون الدخول في تقدير حجمها، ولكنها خارج أي استخدام أو عرض في المناسبات سواء الوطنية أو الحزبية. ويأتي الاحتفاظ بها بذريعة الدفاع عن النفس.