نشرت "روسيا اليوم":
عن الاشتباه في قيام مكتب المدعي العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإخفاء وثائق لمصلحة ترمب، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
تواجه المدعية العامة الأميركية بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خطر الاستقالة. ويأتي هذا التهديد من أعضاء في الكونغرس غير راضين عن كيفية وتوقيت تلبية طلب الكونغرس بالإفراج عن جميع المواد المتعلقة بقضية الملياردير جيفري إبستين. فقد خضعت بعض "ملفات إبستين" للرقابة. ويُعتقد بأن بوندي وباتيل، المعروفين بانتقاد دونالد ترمب، كانا يحميانه.
وقد علّق الباحث في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" على ثلاثة أحداث سبقت الإفراج عن الملفات: أولها إعلان نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو نيته الاستقالة في يناير/ك2، 2026. ووفقًا لوسائل الإعلام الأميركية، سبق هذا القرار خلاف مع بوندي حول ملفات إبستين، حيث دافع بونجينو عن الإفراج عنها؛ أما الحدث الثاني، فهو التقرير في مجلة Vanity Fair الذي استند إلى عدة مقابلات مع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزان وايلز، والتي كانت كبيرة الاستراتيجيين السياسيين لحملة ترمب. والآن، أدلى وايلز بتصريحاتٍ لاذعةٍ بحق الرئيس نفسه وحاشيته؛ وثالثًا، هناك خطاب ترمب للأمة، الذي ركّز، خلافًا للتوقعات، على النجاح الاقتصادي.
وقال فاسيليف: "كل هذا، إلى جانب الملفات المحجوبة، يدل على أن ترامب يُخفي شيئًا ما يتعلق بقضية إبستين".
"لن يتوقف نشر المواد المتعلقة بهذه القضية بأي حالٍ من الأحوال. قد يُعزل الرئيس الأميركي حتى لو لم يُعثر على أي دليلٍ يُدينه في ملفات إبستين. يكفي لذلك أن يُضبط متلبسًا بالكذب تحت القسم بشأن أمرٍ يتعلق بهذه القضية".