صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست على تشكيل لجنة تحقيق “قومية” للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها الأمنية، على أن يترأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد رفض وزير العدل تولي المنصب. وستتولى اللجنة تحديد صلاحيات ونطاق عمل لجنة التحقيق، بما يشمل مجالات التحقيق، الجهات الخاضعة للمساءلة، الإطار الزمني، وصلاحيات استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق، مع مهلة تقارب 45 يومًا لتقديم توصياتها.
ويركز التحقيق على ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم الأمن الإسرائيلي والسياسات المتبعة منذ 2007، تقييم التهديدات الأمنية المتراكمة على حدود النقب الغربي، والإخفاق الاستخباراتي، بما في ذلك فشل الإنذار المبكر وخطة “أسوار أريحا”. ويأتي القرار وسط احتجاجات عائلات القتلى ومطالبات بكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات السياسية والأمنية.
×
![]()