أكد وزير الاقتصاد عامر البساط، في مقابلة مع برنامج "عشرين 30"، أن الحكومة أنجزت مسودة قانون معالجة الودائع بعد سلسلة واسعة من الاستشارات والاجتماعات، مشددًا على الالتزام بإقرار القانون قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح البساط أن القانون يهدف إلى إعطاء خارطة طريق واضحة للمودع الصغير وتأمين الطمأنينة للمودع الكبير، لافتًا إلى أن نحو 85% من المودعين سيتمكنون من استعادة أموالهم نقدًا وبالكامل وأضاف أن الأصول المقدّرة بحوالي **55 مليار دولار ستُستخدم لدعم السندات وضمان حقوق المودعين، فيما ستُعاد أموال باقي المودعين على فترة زمنية أطول مع ضمانات واضحة.
وأشار إلى أن القانون يتعامل مع المودع كشخص واحد، معتبرًا أن الحسابات المشتركة تُحتسب كمودع واحد، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الدولة بإعادة الهيكلة وفق المادة 113، وأن القرار النهائي يبقى بيد مجلس النواب.
وفي ما يخص الأصول، شدد البساط على أنه لن يتم اللجوء إليها إلا في حالات قصوى خلال السنوات الأربع الأولى، معربًا عن أمله بأن يكون لبنان بعد عشر سنوات في وضع أفضل من اليوم، ومؤكدًا أن أي قرار يتعلق بالذهب يخضع لسقف القانون ولقرار البرلمان.
كما لفت إلى فرض غرامات مهمة على التحويلات التي حصلت قبل وبعد الأزمة، معتبرًا أن الهدف الأساسي من القانون هو الإصلاح وإعادة الأموال بطريقة شفافة، بالتوازي مع إعادة هيكلة المصارف وبناء الثقة من خلال إدارة فعالة للأصول تخلق سيولة إضافية.
وأعرب وزير الاقتصاد عن ثقته بحاكمية مصرف لبنان الجديدة، معتبرًا أن إدارة الأصول في السابق لم تكن فعالة، ومؤكدًا أهمية إعطاء فرصة للتغيير القائم على الحوكمة والشفافية. وختم بالقول إن الأمل هو تقصير فترة السندات والنظر إلى المستقبل بديناميكية إيجابية تعيد الثقة بالقطاع المالي.