عقدت جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة المهندس ايلي صوما اجتماعاً طارئاً خُصّص لبحث تداعيات اقتراح ما يُعرف بـ«قانون الفجوة المالية» الذي يُتداول به من قبل الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان، محذّرة من نتائجه الخطيرة على الاقتصاد اللبناني وعلى حقوق المودعين.
وأعلنت الجمعية، في بيان صدر عقب الاجتماع، أن هذا الاقتراح من شأنه أن يؤدي إلى هروب ما تبقّى من الاستثمارات من لبنان، وتعميق حالة الجمود الاقتصادي، فضلاً عن ضرب ما تبقّى من ثقة بإدارة الدولة وبالقطاع المصرفي. واعتبرت أن تحميل المودعين أي جزء من الخسائر يُعد ظلماً فادحاً، لا سيما أن أموالهم هي نتاج تعب سنوات طويلة، فيما الدولة هي التي بدّدت أموال الناس وسدّدت ديونها على مدى أكثر من 25 عاماً من دون أن تتحمّل مسؤولية الانهيار.
وشدّد البيان على أن المودعين دفعوا ثمناً باهظاً منذ بداية الأزمة المالية، ولا يمكن مطالبتهم بتحمّل خسائر إضافية، مؤكداً أن الجمعية لن تقبل بتمرير ما وصفته بـ«المشروع الظالم»، أياً تكن الأساليب المعتمدة لإقراره، ولن تتراجع عن المطالبة بتعديله جذرياً، حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى المراجع الدولية المختصة.
كما استغربت الجمعية تغييب ممثلي المودعين عن أي نقاش جدي حول الحلول المطروحة، واعتبرت أن اتخاذ قرارات تمسّ بالملكية الخاصة وبحقوق المواطنين يشكّل اعتداءً واضحاً، خصوصاً في ظل تقاعس الدولة عن تحمّل مسؤولياتها طوال سنوات الأزمة، ومواصلتها هدر المال العام بأسلوب غير مسبوق.
وختم البيان بالتأكيد على أن حماية حقوق المودعين تشكّل مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، داعياً إلى حلول عادلة تقوم على محاسبة المسؤولين عن الانهيار، لا على تحميل المواطنين تبعات سياسات لم يكونوا شركاء فيها.