ووسط ترقب لما ستفضي اليه جلسة الغد الحكومية على الصعيد المالي، قالت مصادر سياسية لـ"الديار" ان اتفاقا تم بين «الترويكا» على توظيف فترة «السماح» الممنوحة اميركياً، للبحث في كيفية تأمين الاخراج للخروج من المرحلة الاولى والانتقال الى المرحلة الثانية، من خطة الجيش للأ «حصر السلاح»، اثباتا لجدية الدولة في تنفيذ القرارات والتعهدات الممنوحة للمجتمع الدولي.
وبحسب ما تقول المصادر فان فرنسا، التي غالبا ما تكون مواقفها مرنة ولينة تجاه لبنان، شددت في اجتماع باريس، شأنها شأن المملكة، على ضرورة الاسراع في مسار نزع السلاح، ذلك ان لا طريق آخر في نظرهما لابعاد شبح الحرب. كما ان الاتحاد الأوروبي تمسك في بيانه بضرورة نزع سلاح الحزب وتنفيذ القرار 1701، مضيفة «حتى مؤتمر دعم الجيش الذي اتُفق في اجتماع باريس على عقده في شباط، مرتبط بسرعة تنفيذ اليرزة لخطتها، التي يفترض ان تنتقل بزخم من جنوب الليطاني الى شماله، واي تباطؤ قد يعرّضه لارجاء جديد او الغاء».