تصوير: عباس سلمان
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته جدّدت التزامها بإنصاف المودعين والسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، كما ورد في البيان الوزاري. وأعلن أنه بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، تم إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقد أُرسلت إلى الوزراء لدراستها تمهيداً لبدء مناقشتها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير.
وشدد سلام على أن الحكومة لا تسعى إلى تقديم حلول مؤقتة لأزمة استمرت سنوات، مؤكداً أن معالجة هذه الأزمة تتطلب صدقاً ووضوحاً واستعداداً لتحمّل المسؤولية. وقال إن البلاد تدخل مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ.
وأوضح أن المشروع يأتي بعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع وسوء إدارة الأزمة المالية، وما رافق ذلك من تدمير للطبقة الوسطى، معتبراً أن المسودة تشكل أول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة ضمن الإمكانات المتاحة. وأكد أن المشروع يمثل تحولاً في المقاربة، من التهرب من المسؤولية وإنكار الخسائر إلى الاعتراف بها والتعامل معها بشكل واقعي.
وأشار سلام إلى أن المشروع لا يشكل معجزة، لكنه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حداً للانهيار والفوضى، ويسهم في إعادة بناء الثقة بالنظامين المالي والمصرفي. وبيّن أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل هذا المبلغ خلال أربع سنوات، وهم يشكلون نحو 85 في المئة من المودعين.
وأضاف أن المودعين المتوسطين والكبار سيحصلون أيضاً على 100 ألف دولار نقداً، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، على أن تُسدَّد وفق جدول زمني واضح. كما لفت إلى أن المشروع يُدخل للمرة الأولى مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية، عبر آليات استرداد على شكل غرامات تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين.
وختم سلام بالتأكيد أن الدولة ملتزمة بدورها في رسملة مصرف لبنان وفقاً لقانون النقد والتسليف، معتبراً أن المشروع يشكل خياراً سياسياً وأخلاقياً يهدف إلى حماية الناس، ووضع خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة، وبدء استعادة الحقوق، وإعادة تحفيز النمو الاقتصادي.
