اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قرارًا بإلغاء المقابل المالي المقرر على العاملين غير السعوديين في المنشآت الصناعية المرخّصة، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات وتحفيز النمو خاصة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، نظرًا لما يحوي القطاع من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن القرار جاء بهدف تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بإعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030.
يتزامن هذه القرار مع تباطؤ نما الإنتاج الصناعي في المملكة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 8.9% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 9.3% في أيلول / سبتمبر، متأثرًا بتراجع حاد لنمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% مقابل 7.6% في سبتمبر، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبدأت السعودية في مطلع يناير 2018 بتطبيق رسوم جديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017، حيث تدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال إلى 700 ريال شهريًا للعامل الواحد، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهريًا إلى 800 ريال شهريًا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019 وافق مجلس الوزراء السعودي على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2019، وتم تمديد المدة في أغسطس 2024 إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025.
من جانبه، أعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
وقال الوزير، إن تحمل الحكومة السعودية المقابل المادي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال السنوات الست الماضية، “لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية خلال السنوات الست الماضية”.
ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الفترة من 2019 حتى 2024، من 8822 مصنع، إلى أكثر من 12 ألف، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% إلى 1.22 تريليون ريال.
ونمت الصادرات غير النفطية 16% إلى 217 مليار ريال، كما نمت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% إلى أكثر من 501 مليار ريال.
وأكد وزير الصناعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن القرار سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا.
وتعمل الحكومة السعودية على دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وجذب الاستثمارات الدولية، من خلال توفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035.