بعد مرور ستة أشهر على إقرار مجلس النواب للقانون الذي يهدف إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية إعفاءات من الضرائب والرسوم، لا يزال جزء منه، المرتبط بوزارة الداخلية والبلديات، حبراً على ورق، ما يحرم أصحاب السيارات المتضررة من الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها.
وتشير مصادر "الاخبار" إلى أن وزارة المالية أصدرت تعليمات منذ شهرين لتطبيق الإعفاءات، تشمل ورثة الشهداء، الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية، ضريبة الدخل، ورسوم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة. إلا أن وزارة الداخلية لم تصدر بعد أي قرار تنفيذي يتعلق بالإعفاءات الخاصة بالسيارات، بما فيها الإعفاء عن رسوم السير لعامي 2023 و2024، أو إعفاء المشترين الجدد من رسم الجمارك والتسجيل.
وأكدت المصادر أن القرار النهائي كان يجب أن يوقعه وزير الداخلية أحمد الحجار ويعيده إلى مصلحة تسجيل السيارات لتباشر التنفيذ، لكن التأخير مستمر من دون تفسير، وسط تزايد استفسارات المواطنين، خصوصاً في الجنوب وبيروت.