أكّدت هيومن رايتس ووتش أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعدات ومرافق إعادة والبنية التحتية المدنية في جنوب لبنان خلال عام 2025 تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب وجرائم حرب واضحة.
وقالت المنظمة إن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار ومنعت عشرات الآلاف من النازحين من العودة إلى منازلهم في وقت تسببت فيه الضربات بمقتل وإصابة مدنيين.
وأوضحت التحقيقات أن المعدات والآليات المستهدفة بما في ذلك الجرارات والحفارات ومصانع الأسمنت والأسفلت كانت تُستخدم في الغالب لأغراض مدنية ولم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة ما يجعل الهجمات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
×
![]()