أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما يقتضي أن يحمله المفاوض اللبنانيّ السفير السابق سيمون كرم إلى الاجتماع المقبل للجنة “الميكانيزم” في 19 كانون الأوّل، هو “وقف النار وتثبيته حتّى نتمكّن من الاستمرار في التفاوض”.
وأوضح في حديث لـ"أساس ميديا": “نحن نعرف ماذا نريد؟ أوّل ما ينبغي حصوله وقف النار وإظهار إسرائيل استعداداً للانسحاب من موقع واحد على الأقلّ من المناطق التي تحتلّها. ليس ذلك فحسب ما نرغب في الوصول إليه، بل سيتعذّر علينا من دونه القبول بالمضيّ في الاجتماعات. إمّا تفاوض أو لا تفاوض. في المفاوضات ليست هناك نيّات حسنة، وإنّما إجراءات ملموسة ضروريّة.
وأضاف: "نفّذ لبنان ما عليه في اتّفاق وقف النار، والجيش انتشر ويقوم بواجبه كاملاً ونظّف كلّ جنوب نهر الليطاني. في المقابل إسرائيل لم تلتزم ما يترتّب عليها في الاتّفاق، بل تستمرّ في الاعتداءات اليوميّة على الجنوب بلا توقّف”.
وتابع: “نحن لا نراهن على الآلة العسكريّة الإسرائيليّة لأنّ أحداً لا يمون عليها، بل نتتبّع المواقف السياسيّة وآخرها كلام الرئيس الأميركيّ دونالد ترمب لإسرائيل باعتماد الحلول الدبلوماسيّة. لنرَ إلى أين ستفضي هذه الضغوط”.
وبشأن ما إذا كانت إسرائيل جاهزة لإعطاء شيء قال بري: “هذا ما نركّز عليه”.
ورداً على إمكانية إحياء اتفاقية الهدنة قال بري: “أنا حاضر للعودة إليه فوراً، أنا ووليد جنبلاط وكثيرون سوانا مع العودة إليه. لنعد إلى اتّفاق الهدنة على الأقلّ”.
واستكمل: "فكرة إعادة الروح إلى اتّفاق الهدنة أحد أبرز الحلول المتداوَلة في مهمّة لجنة “الميكانيزم” الموسّعة في المرحلة المقبلة ما إن تمّ تطعيمها بمدنيّ سياسيّ غير تقنيّ لأنّ الاتّفاق أتاح ضمان استقرار الحدود اللبنانيّة ـ الإسرائيليّة قرابة عقدين من الزمن إلى أن وقعت حرب الأيّام الستّة عام 1967، الذي تلاها بعد سنتين اتّفاق القاهرة عام 1969".
ولفت الى انه "مذّاك اعتبرته إسرائيل مجمّداً وأقرب ما يكون إلى كونه ملغى، فيما ظلّ لبنان يعدّه قائماً. مع أنّه لا يزال الإطار المرجعيّ النظريّ لمعظم قرارات مجلس الأمن المتّصلة بالنزاعات اللبنانيّة ـ الإسرائيليّة، بيد أنّ هذه فرضت حقائق ووقائع مختلفة على مرّ العقود الأخيرة أضاعت اتّفاق الهدنة".
وتابع بري بالقول: "على نحو ما علّقت إسرائيل اتّفاق الهدنة، فعلت مع القرار 1701 بامتناعها عن تنفيذه وتنفيذ اتّفاق وقف النار المكمّل له. يتطابق اتفاقَ الهدنة ووقف النار في ما يرميان إليه وفي الشروط التي يضعانها لفرض الاستقرار على جانبَيْ الحدود.
في البنود الثلاثة الأُوائل في اتّفاق الهدنة:
– إنهاء الأعمال العدائيّة.
– تكريس خطّ الهدنة ومنع كلا طرفَيْ الحدود من تجاوز خطّ الهدنة بأيّ عمل عسكريّ أو مدنيّ ذي طابع عدائيّ.
– إنشاء لجنة مشتركة تتولّى تثبيت الخطّ والحؤول دون أيّ لغط في تفسيره.
– عدم وجود قوّات مسلّحة للطرفَيْن من ضمن مسافة محدّدة من خطّ الهدنة.
– حظر إقامة تحصينات ونقاط جديدة وتحريك للقوّات داخل المناطق المحاذية دونما إشعار لجنة الهدنة المشتركة.