منذ أن كلّف الرئيس اللبناني، جوزاف عون، سفير لبنان السابق لدى واشنطن، سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ما بين إسرائيل و«حزب الله» (الميكانيزم)، شهد جنوب لبنان تبدّلاً لافتاً، تمثّل بتوقّف إسرائيل للاغتيالات التي تستهدف قادة وكوادر في «حزب الله»، فيما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية التي تتراجع حيناً وتشتد حيناً آخر، على غرار ما حصل ليل الثلاثاء باستهداف غارات مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لـ«حزب الله».
وأكد مصدر رسمي لبناني مواكب للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل لـ"الشرق الأوسط" عدم وجود «ضمانات بأن إسرائيل ستتراجع عن فكرة التصعيد»، مشيراً إلى أن تراجع الاستهدافات الإسرائيلية والاغتيالات قد يكون مرتبطاً ببنك الأهداف العسكري، وليس لاعتبارات أخرى.
وانطلاقاً من هذا الواقع الميداني، تبدو الصورة مجرّد تبريد للجبهة بانتظار ما يطرأ على المسار التفاوضي، إلّا إذ حصلت تطورات إقليمية ودولية بدّلت الخيارات لدى تلّ أبيب، بحيث يرى متابعون للوضع في الجنوب أنّه «مجرد قبول الطرفين بإعادة تفعيل قنوات التواصل عبر لجنة (الميكانيزم)، ما يعكس قناعة متبادلة بأنّ الحرب الشاملة ليست خياراً مرغوباً في اللحظة الراهنة».
غير أن المعلومات التي ترد إلى بيروت، سواء عبر الموفدين الدوليين أو عبر الاتصالات، لا توحي بالتفاؤل. ورأت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أن «تراجع العمليات الإسرائيلية في لبنان غير مرتبط على الإطلاق بتكليف السفير سيمون كرم إدارة التفاوض عن الجانب اللبناني، ضمن لجنة (الميكانيزم)، بل بحسابات إسرائيلية وأخرى إقليمية ودولية».
وأكّدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب التهديدات الإسرائيلية وتدني نسبة الغارات الجوية متصلان بنتائج زيارة بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما بانتهاء المهلة المعطاة للبنان لنزع السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي، أي بعد 3 أسابيع».
وقالت: «هناك ترقّب أميركي وإسرائيلي وإقليمي لانتهاء المرحلة الأولى التي حددها الجيش اللبناني لنزع السلاح في جنوب الليطاني، والخطة التي سيقدمها للمرحلة الثانية، خصوصاً أن لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية «ستتحقق حول ما إذا كان الجيش أنجز بالفعل مهمته جنوب الليطاني بشكل تام، أم أن (حزب الله) لا يزال يحتفظ بمواقع عسكرية ومخازن أسلحة في تلك المنطقة».
وفيما يبدو، ربط التصعيد الإسرائيلي بهذه الاستحقاقات أشبه بجرعة وقت معطاة للبنان، ذكّرت مصادر الخارجية اللبنانية أن «الرسائل الدولية واضحة، وهناك فصل تام ما بين المسار التفاوضي، وما بين نزع سلاح (حزب الله) وكلّ سلاح غير شرعي، ولا يمكن الربط بينهما».
وأكد مصدر رسمي لبناني مواكب للاتصالات الدولية أن لبنان «ماضٍ في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة اللبنانية «فتحت مسار التفاوض الجديّ عبر لجنة (الميكانيزم) برعاية الأميركيين ومشاركة الفرنسيين، لكن ذلك لا يمنح لبنان ضمانات بأن إسرائيل ستتراجع عن فكرة التصعيد»، مشيراً إلى أن تراجع الاستهدافات الإسرائيلية والاغتيالات قد يكون مرتبطاً ببنك الأهداف العسكري، وليس لاعتبارات أخرى، حيث أثبتت التجربة أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكل ما تعهد به أمام الأميركيين، سواء في غزّة أو لبنان.