حقق الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، أعلى وتيرة نمو منذ بداية 2025، مدفوعًا بانتعاش قوي للأنشطة النفطية يعد الأسرع منذ 3 سنوات.
وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الاقتصاد السعودي في الربع الثالث إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 4.5% في الربع الثاني، و3.7% في الربع الأول، بحسب البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء.
وتعكس البيانات النهائية تراجعًا في معدل النمو المحقق للربع الثالث مقارنة مع التقديرات السريعة للهيئة والتي أظهرت نموًا بنسبة 5% للناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة لمراجعة بالخفض لمعدلات نمو الأنشطة غير النفطية.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، من تقديراته سابقة عند 3.2% في أكتوبر الماضي، فيما يتوقع البنك نموًا حقيقيًا لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، مدفوعًا بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وكان البنك توقع في تشرين الأول / أكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027. وشكلت الأنشطة النفطية الداعم الأساسي لنمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث، بعد أن سجل القطاع النفطي نموًا بنسبة 8.3% بالربع الثالث على أساس سنوي، هي أقوى وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2022.
يأتي نمو الأنشطة النفطية، بالتزامن مع تحرر تدريجي لإنتاج المملكة من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف “أوبك+” في نهاية أغسطس، حيث رفعت السعودية إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يوميًا بدءًا من سبتمبر، تلتها زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر.
دفعت هذه الزيادة صادرات النفط السعودي إلى 6.42 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر لتصل لأعلى مستوى في 18 شهرًا، بزيادة تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا عن أغسطس، ليعيد النفط بذلك المحرك الأبرز لمعادلة النمو في المرحلة الحالية.
اما بالنسبة للأنشطة غير النفطية، فقد واصلت النمو للفصل الـ 19 على التوالي، لكنه وتيرة النمو بالربع الثالث تباطأت لأدنى مستوى في 5 سنوات، لتصل إلى 4.3% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 5.6% بالربع الثاني من العام الجاري.
وأدى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي، إلى تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% نزولا من 56% في الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما مع القفزة الكبيرة في القطاع النفطي.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة تدخل مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، سيكون الذكاء الاصطناعي فيها المحرك الأكبر للنمو غير النفطي في السنوات المقبلة، بما يعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن القطاع الخاص نمت مشاركته في الاقتصاد المحلي من 38% إلى 50%، وهناك فرصة حاليًا لزيادة هذه النسبة.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر “ملتقى الميزانية السعودية 2026″، أن الذكاء الاصطناعي لن يسهم فقط في تعزيز الإنتاجية، بل سيلعب دورًا أساسيًا في تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية من الاستثمارات، وجذب المواهب العالمية والشركات التقنية إلى المملكة.
اما بحسب البنك الدولي من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4% خلال العامين المقبلين بينما ستنمو الأنشطة النفطية بنحو 5.4%.. وأضاف أن الأنشطة النفطية في المملكة تستفيد من الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” في حين يستمر النمو القوي للأنشطة غير النفطية مثل السياحة والضيافة التي اعتبرها من محركات التنويع الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل مدفوعا بالأنشطة غير النفطية، بحسب بيان ميزانية 2026، مع استمرار الاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة لقيادة النمو والاستثمار، ودور مكمل لصندوق التنمية الوطني.
وأشارت بيانات هيئة الإحصاء، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6% على أساس سنوي، لكنه تراجع 0.6% على أساس ربعي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنحو 3.1% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربعي.
أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الصادرات ارتفًاعا بنسبة 18.4% في الربع الثالث على أساس سنوي، و7.5 %على أساس ربعي، كما زادت الواردات بنسبة 4.3% 3.4 %على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 2.1 %على أساس ربعي.