شهدت أكبر ثلاثة دول اقتصادية عربية زخماً نادراً في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بنمو الأعمال والمشاريع الجديدة وارتفاع الطلب والمبيعات وتسارع التوظيف. تجاوز مؤشرات مديري المشتريات حاجز 50 نقطة، ما يعكس توسعاً فعلياً في الأنشطة غير النفطية، مع تسجيل مستويات قياسية في الإنتاج والطلبات الجديدة وسرعة التوظيف.
ويختلف مصدر هذا النمو بين الاقتصادات الثلاث، إذ يقوده في اثنتين منها الإنفاق الاستثماري والمشاريع الكبرى، بينما يعتمد في الثالثة على استعادة الطلب المحلي والتجاري المؤجل. ورغم التحسن، تظل الضغوط على الأجور قائمة، مع زيادات حادة في اثنتين وعبء مستمر في الثالثة.
وتشير التوقعات إلى استمرار توسع القطاع الخاص، مع تحسن النشاط المستقبلي في اثنتين من الاقتصادات، فيما يواجه توسع الاقتصاد الثالث ضغوطاً هيكلية في الأجور، وقد يتجاوز نمو الناتج المحلي فيه 5% في الربع الأخير من 2025.