أعلنت الإدارة الأميركية في البيت الأبيض عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي تمنح الأولوية للنصف الغربي من الكرة الأرضية، بعد تراجع الاهتمام الأميركي بهذه المنطقة خلال السنوات الماضية بما سمح لمنافسين دوليين بالتوسع فيها. وتشير الاستراتيجية إلى تحديث مبدأ مونرو عبر "ملحق ترمبي" يمنع التدخل الخارجي في شؤون الأميركتين.
أما الشرق الأوسط فلم يعد في صدارة الأولويات الأميركية، ليس بسبب تراجع أهميته، بل لأنه لم يعد مصدراً لأزمات متلاحقة، وبات يميل نحو قدر أكبر من الاستقرار والشراكات. وتوضح الاستراتيجية أن المنطقة لم تعد المورد الأهم للطاقة كما كانت، خصوصاً بعدما أصبحت الولايات المتحدة منتجاً صافياً للطاقة، وتراجع التنافس بين القوى العظمى مع احتفاظ واشنطن بتفوقها وتعزيز تحالفاتها العربية والإسرائيلية.
وترى الإدارة أن مصادر التوتر في الشرق الأوسط تراجعت، فإيران ضعفت نتيجة عمليات إسرائيلية وأميركية، والصراع الفلسطيني–الإسرائيلي شهد تهدئة بعد وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، فيما تبقى سوريا مصدراً محتملاً للقلق يمكن أن يستعيد الاستقرار بدعم إقليمي ودولي.
وتعتبر الاستراتيجية أن المنطقة تتحول إلى ساحة تعاون واستثمار في مجالات جديدة مثل الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الدفاعية، مع التزام أكبر من دولها بمكافحة التطرف. وتدعو واشنطن إلى التعامل مع دول الشرق الأوسط وفق واقعها من دون فرض إصلاحات خارجية، مع استمرار المصالح الأميركية في أمن الطاقة والممرات البحرية وأمن إسرائيل وتوسيع اتفاقيات أبراهام.
وتخلص الاستراتيجية إلى أن عصر هيمنة الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأميركية يقترب من نهايته، فيما تعيد الولايات المتحدة تركيز أولوياتها عبر محورين: الاستقطاب من خلال بناء تحالفات قوية وضامنين إقليميين، والتوسع عبر تعاون أوسع مع القطاع الخاص.