تواصل السعودية في عام 2025 تعزيز تحولها الاقتصادي ضمن رؤية 2030، مع تحقيق نمو يتراوح بين 3.4% و4%، مدفوعاً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية وتوسع المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
وتشهد المملكة زيادة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال، فيما يواصل قطاعا الصناعة والطاقة المتجددة النمو عبر مشاريع للهيدروجين الأخضر والصناعات المتقدمة.
ورغم تحديات عالمية مثل تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي، تبقى التوقعات إيجابية، مع ترجيحات بنمو أكبر في 2026–2027 بفضل توسع المشاريع الكبرى وزيادة دور القطاع الخاص.
×
![]()