أبدت "موديز" نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بدعم من النمو "القوي" في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع، تزامنًا مع استعادة النشاط النفطي النمو مع عودة تحالف "أوبك+" لزيادة الإمدادات، بحسب تقرير صادر عن الوكالة.
أكدت أن تصنيف السعودية عند "Aa3" يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والميزانية الحكومية القوية، مع استمرار التقدم في برامج تنويع الاقتصاد.
ورأت كالة التصنيف الائتماني أن النشاط غير النفطي يبقى محور الزخم الاقتصادي، "مدفوعًا بالمشاريع الضخمة والاستهلاك القوي وتراجع البطالة إلى مستويات تاريخية". وتقدّر موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% العام الحالي، على أن يتسارع إلى 4.5% في 2026، في وقت يتجه القطاع النفطي للعودة إلى النمو مع بدء تحالف "أوبك+" في رفع الإنتاج.
تقديرات "موديز" تأتي متقاربة مع توقعات حكومة السعودية للعام المقبل، إذ رفعت المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلًا من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعًا بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية 2026.
أشارت موديز في تقريرها إلى أن "التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي والمالي من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل تدريجيًا من اعتمادها على الهيدروكربونات والتعرض لتطورات سوق النفط".
وذكرت أن المزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع التنويع الكبيرة "قد يؤدي إلى استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بوتيرة أسرع مما نفترض حاليًا".
رغم أن الوكالة ترى أن أسعار النفط أصبحت أقل دعمًا للإنفاق المرتفع، إلا أنها أكدت أن الحكومة "انتهجت سياسة مالية لمجابهة الدورات الاقتصادية لدعم مسار التحول الاقتصادي".
تُقيّم موديز قوة الاقتصاد السعودي عند مستوى “aa3” بفضل "حجمه الكبير وارتفاع دخل الفرد ووفورات النفط منخفضة التكلفة التي تمنح المملكة موقعًا تنافسيًا عالميًا". كما أوضحت أن قوة المؤسسات والحكومة تُقيَّم عند درجة "a3" مدعومة "بالتقدم الكبير في تنفيذ أجندة الإصلاح منذ 2016 والسجل المتين في السياسات الاقتصادية والمالية".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن القوة المالية للسعودية عند تقييم "aa1" تأتي بدعم من أعباء الديون الحكومية المنخفضة نسبيًا، والقدرة العالية على تحمل الديون، والأصول المالية الحكومية القوية.
تقرير "موديز" باستكمال المراجعة الدورية لتصنيفات السعودية، الصادر أمس، يأتي بعد عام من رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط تقييمها بمواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم.