تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن السعودية ستشهد في 2026 نمواً قوياً مدفوعاً بتحسّن القطاع النفطي وتوسّع القطاعات غير النفطية، بما يشمل السياحة، الخدمات، المشاريع الكبرى، والاستثمار الخاص.
ويعكس النمو المتوقع تأثير مشاريع رؤية السعودية 2030، التي تعمل على دعم الشركات الخاصة وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز استثمارات البنية التحتية.
كما يُتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي على وتيرة توسّع مستدامة، ما يقلل الاعتماد على النفط ويعزز تنويع مصادر الدخل. هذا النمو المستقبلي يوفر أرضية صلبة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعكس قدرة المملكة على مواجهة تقلبات السوق العالمية، ويضع 2026 كنقطة محورية في مسار التحوّل الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
×
![]()