خاص ـ "إيست نيوز"
ابتسام شديد
قرار ديوان المحاسبة إدانة ستة وزراء إتصالات بتهم سوء إدارة وتجاوز القانون والأصول والهدر وتبييض الأموال في ملف الاتصالات كشف النقاب عن جزء قليل مما كان يحصل في الدولة اللبنانية في الحقبات الماضية من سوء تصرف في إدارة المال العام.
القرار أشار الى هدر ملايين الدولارات على استئجار مبان غير صالحة ولم يتم استخدامها وطلب ديوان المحاسبة من وزارتي المالية والاتصالات بشخص الوزراء الحاليين تقديم تقرير يوضح كيفية التنفيذ والآلية التي ستعتمد من اجل تحصيل المبالغ المحددة.
القرار أحدث عاصفة قوية فالوزراء المتهمون من تكتلات سياسية متنوعة ومن الطبيعي ان يلجأ هؤلاء الى محاولة اسقاط الملف وكان واضحا انهم تعمدوا التصويب على فكرة عدم صلاحية ديوان المحاسبة في ملاحقتهم باعتبار ان المخالفات تتعلق بعملهم الوزاري مما يوجب ان تتم الملاحقة من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ونزع صفة المال العام عن الهدر الحاصل.
إلا ان ديوان المحاسبة كما أكد خبير قانوني لموقع "ايست نيوز" تصدى لمحاولة الوزراء التحايل على الإجراءات وجاء في حيثيات القرار ان الوزراء ارتكبوا مخالفات مالية وهدر اموال عامة مما يسقط إدعاءاتهم عدم صلاحية الديوان.
بناء على ما تقدم يؤكد الخبير ان قرار ديوان المحاسبة يلزم وزارة الاتصالات إصدار سندات لتحصيل الأموال من الوزراء المدانين في مهلة شهر كما ورد في القرار وفي حال تخلف الوزير الحالي فان هذا الامر سيضعه في دائرة الملاحقة والمساءلة.
قراد ديوان المحاسبة يعتبر خطوة نوعية لكن ما حصل في" فساد" الاتصالات تكرر سماعه في وزارات الطاقة وما حكي عن مناقصات البواخر وفضائح الفيول المغشوش وفي وزارة الصحة من فضائح ملف الكورونا وتهريب الأدوية كما في عدد كبير من الوزارات والإدارات الرسمية، فالفساد ضرب العامود الفقري للدولة اللبنانية والمطلوب المساءلة من دون استثناءات.
وترى مصادر سياسية عبر "ايست نيوز" ان ما جرى في ملف الاتصالات يعتبر انجازا للسلطة ورئيس الجمهورية جوزف عون الذي أطلق مسار محاربة الفساد وتحصين القضاء وإعادة الحقوق الى أصحابها وعلى هذا الأساس جرت توقيفات وفتحت ملفات على مصراعيها في وزارات وإدارات الدولة كما تم تقديم طلبات رفع الحصانة عن وزراء ونواب سابقين.
ويضع المعنيون ما جرى في ملف الاتصالات في إطار الحملة على الفساد ضمن خطاب القسم فرئيس الجمهورية يعتبر ان لبنان "ليس مفلسا بل هو مسروق ومنهوب".
وفي شأن وزراء الاتصالات المدانين في قرار ديوان المحاسبة تقول المصادر ان ما جرى خطوة في رحلة الالف ميل نحو الإصلاح فالمحاسبة كانت من الممنوعات السياسية في مراحل سابقة، وما جرى ان الوزراء ينتمون الى تكتلات كبرى واوزان معينة كانت محمية من الطبقة السياسية السابقة.
من حيث الشكل تساهم المحاسبة والمساءلة في تجميل صورة العهد وتنبيه من يسعى الى المال العام لكن العبرة تبقى في التنفيذ وبوصول الملفات الى نتائج عملية لأن التجارب اللبنانية غير مشجعة في هذا المجال.
ينقل عن المقربين من بعبدا قولهم ان رئيس الجمهورية ماض في الخطوات الاصلاحية وهناك المزيد على الطريق. ذلك ان مسار الاصلاح يكمل طريقه، ولا تستبعد المصادر ان تتوسع الحملة لتطال رؤوسا كبيرة بشبهات" هدر الاموال العامة في الادارات الرسمية والوزارات"، فعداد الإصلاح انطلق والعهد الجديد " يرقم" الإنجازات مع قرار واضح برفض التدخلات والضغوط.
محاربة الفساد "اختبار" جدي لعهد الرئيس عون وتعني ان مرحلة الإفلات من العقاب انتهت الى غير عودة لكن السؤال هل ستتم محاسبة المسؤولين عن هدر أموال المودعين أيضا، وماذا عن المطلوبين الى التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، فالمحاسبة يجب ان تكون شاملة وسوق كل الفاسدين الى التحقيق وعدم ترك المحصنين سياسيا وأمنيا.