اجتمع وزير العمل محمد حيدر في مكتبه مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وجرى خلال الاجتماع تقييم الأوضاع في ضوء مباشرة الضمان الاجتماعي تغطية كافة المستلزمات الطبية بنسبة 90 بالمئة.
وتبيّن وجود جعالة للمستشفيات محددة مسبقًا في القرار الصادر عن وزيري الصحة والاقتصاد، وضرورة إضافة هذه الجعالة، فتمّ التوافق على إعطاء حق المستشفيات بهدف تخفيف الضغط والأعباء المالية التي كان يتحمّلها المضمون، بحيث لا يُطالَب من قبل المستشفيات إلا بنسبة العشرة بالمئة.
كما تمّ إطلاع وزير العمل ونقيب المستشفيات على الآلية التنفيذية التي وضعتها إدارة الضمان بالنسبة إلى كيفية إعطاء الموافقات الطبية، بحيث تشمل الحالات المسبقة، وحالات الطوارئ عندما يكون المريض داخل المستشفى، إضافة إلى إنشاء وحدة مركزية مسؤولة عن المستلزمات الطبية في جهاز المراقبة الطبية داخل صندوق الضمان.