اشارت اوساط نيابية لـ"الديار" الى ان الامانة العامة في مجلس النواب تسلمت مشروع الحكومة المعجل المكرر لتعديل قانون الانتخابات، مرجحة ان يقوم رئيس المجلس بإحالته الى اللجنة الفرعية لدرسه ومناقشته.
ورات الاوساط ان المعارضة تتجه في حال اصرار المجلس النيابي، على موقفه، للضغط على رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات الضرورية، رغم ادراكها ان الامور قد لا تكون محسومة النتائج، ملمحة الى ان الخارج يراقب مواقف الاطراف في هذا الملف ويتجه الى اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة.
الى ذلك، اشارت مصادر وزارية، الى ان اللجنة المنبثقة من وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات، تواصل عقد اجتماعاتها الدورية أسبوعيا، في إطار تحضير وتجهيز الترتيبات اللوجستية اللازمة للانتخابات، لا سيما ما يتعلّق بآلية اقتراع المغتربين في الخارج، وفقًا لأحكام القانون النافذ الذي يعتمد النظام الانتخابي على أساس الدوائر ال16، حيث شارفت اللجنة على انهاء تقريرها المفصل حول المقترحات المتعلقة بتقسيم الدوائر ال 16 وتوزيع مقاعدها وآليات التنفيذ اللوجستي، خلال الأسبوعين المقبلين ليرفع إلى الوزيرين المعنيين، تمهيدا لاحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك لبحثه في أقرب جلسة حكومية واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كاشفة ان اقتراح اللجنة يتمحور حول استحالة تنفيذ انتخابة الدوائر ال16، وهو ما تضعه مصادر سياسية في اطار جولة تصعيد جديدة، خصوصا في حال تبني الحكومة وجهة النظر التي تقول بعجزها عن تأمين الانتخابات في الدوائر ال16.