خاص - "ايست نيوز"
ابتسام شديد
أعادت عملية اغتيال رئيس الأركان الجديد في "حزب الله" أبو علي الطبطبائي في الضاحية الجنوبية أمس الأحد المشهد الداخلي في لبنان أشهرا الى الخلف وتحديد الى ما قبل ٢٧ أيلول 2024، وتحديدا عندما اغتالت إسرائيل سلفه فؤاد شكر ليل 30 تموز الماضي في قلب الضاحية أيضا. وكان ذلك قبل ان تكر السبحة باغتيال شخصيات قيادية في الحزب قبل وبعد تفجيرات "البيجر " و"الووكي توكي" انتهاء بالأمينين العامين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وصولا الى باقي القيادات من أعضاء المجلس الجهادي وقادة الرضوان وقادة المحاور في الجنوب ومناطق مختلفة من لبنان.
على هذه الخلفيات تكتسب العملية مواصفات تفيض على اغتيال قيادي بصفته الشخصية وموقعه "العسكري" لتحمل العديد من الرسائل والدلالات السياسية والعسكرية. وعليه، يتقاطع أكثر من محلل سياسي وعسكري في حديثه الى موقع "ايست نيوز" على اعتبار عملية الضاحية "من أخطر العمليات" التي نفذتها اسرائيل بعد اتفاق "تجميد العمليات العدائية" في 27 تشرين الثاني الماضي، فمن الناحية العسكرية يؤكد أحد الخبراء العسكريين ان القيادي الذي اغتيل كان مسؤولا رفيعا في "وحدة الرضوان" قبل تعيينه رئيسا للأركان خلفا لشكر، وسبق له ان كلف بمهام عسكرية في اليمن وسوريا وهو من القياديين القلائل الباقين من اركان القيادة السابقة قبل الحرب.
اما من الناحية السياسية، فقد أكدت المصادر، أن عملية الضاحية عبرت عن الرغبة الإسرائيلية باغتيال المسار السياسي وإطلاق الرصاصة الأخيرة على مشاريع الحلول الديبلوماسية قبل ان تكتمل فصولها. فالاغتيالات الجسدية كما أكد أكثر من خبير سياسي وعسكري لموقع "ايست نيوز" انها ترتبط في شكلها وتوقيتها وشخصية المستهدف وموقعه، بأهداف سياسية ولا تقتصر فقط على انها من مجريات الحرب، ومن المحتمل كما يضيف ان يكون الهدف التالي التحضير لتوسع العمليات في الضاحية والبقاع لتحقيق نقلة في الميدان او في السياسة لممارسة ضغوط على السلطة السياسية لاستكمال علمية "حصر السلاح" او الذهاب الى التفاوض.
وتضيف: من الواضح ان العدو الإسرائيلي يريد فرض معادلة جديدة بالنار ويسعى الى إعادة رسم قواعد الاشتباك، فاغتيال قيادات" وحدة الرضوان" و"الحرس الثوري الإيراني" يعبر عن قرار اسرائيلي بالقيام بعمليات عسكرية بعد حديثها المزعوم عن أن "حزب الله أعاد بناء وترميم قدراته وان القيادات الجديدة استكملت بناء هيكلته الجديدة .ولذلك فقد جاءت هذه العملية لتؤكد بان التصعيد الإسرائيلي ليس أمرا عابرا بل هو تكتيك يجمع بين العملين العسكري والضغط السياسي.
وتستطرد لتضيف هذه المراجع ان التصعيد الذي تزامن مع التوقيت الذي اختاره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لتمرير رسالة الى المجتمع الدولي بالقبول بالتفاوض الرسمي برعاية دولية، وهذا الامر فسرته مصادر سياسية بانه رد على الكلام الإسرائيلي ويدل على ان اسرائيل تسعى لإنتاج معادلات جديدة في الميدان قبل الذهاب الى المفاوضات الجدية.
في كل الأحوال تؤكد المعلومات ان الموقف الرسمي اللبناني الذي عبر عنه رئيس الجمهورية جوزف عون بالقول "أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد المتاح بدل البدائل العسكرية لأن الحرب ستؤدي إلى تدمير لبنان"، فخطاب الاستقلال تضمن دعوة للالتزام بالدولة والتفاوض.
وفي القراءة ما بين سطور الخطاب الرئاسي تظهر ان الحل الدبلوماسي عبر التفاوض هو الخيار الأفضل والمعبر الإلزامي للخروج من الأزمة الراهنة، فالحروب تنتهي عادة الى أحد الأمرين، اما الحسم بالقوة او الجلوس على طاولة المفاوضات.
وفي هذه الأجواء، تصر مصادر سياسية على اعتبار ان طرح التفاوض ليس جديدا فلبنان وقع اتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩ وجرى التفاوض مباشرة وبطريقة غير مباشرة بين ضباط لبنانيين وضباط إسرائيليين تارة برعاية أميركية او اممية، وحصلت جولات تفاوضية تمثل فيها لبنان بمدنيين اختصاصيين في فترات متقاربة أيضا. ذلك أن ملف التفاوض يفرض نفسه بمقارنة نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان، والاختلاف الكبير في موازين القوى العسكرية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" لأن الذهاب الى خيارات عسكرية ستكون نتيجته الحتمية تدمير لبنان على غرار "سيناريو غزة".
وختاما يمكن القول ان في "خطاب الاستقلال" تبين ان رئيس الجمهورية ماض في طرح التفاوض بوصفه الخيار المتاح حاليا كبديل عن الآلة العسكرية، وان الهدف من اي تفاوض هو وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال للنقاط المحتلة تمهيدا لإعادة الإعمار.