كتبت «الأخبار» أنّ المزيد من خلفيات الانفتاح السعودي المستجد تجاه لبنان بدأ يتكشّف، مع بدء الموفد السعودي يزيد بن فرحان واللجنة الفنية السعودية لقاءاتهم في بيروت لبحث إعادة فتح أبواب المملكة أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، في إطار «خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية». وبحسب مطّلعين، فإن هذا الانعطاف يأتي ضمن «مقاربة سعودية شاملة» تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومراقبة الملفات الأمنية والاقتصادية الحساسة، ووضع أسس تعاون تساعد لبنان على الخروج من أزماته.
وتشير المصادر إلى أنّ أهم أسباب هذا التبدّل يعود إلى التفاهم السعودي–الإيراني الذي شمل الملف اللبناني، وأفضى إلى توافق على تخفيف الضغوط. وتلفت إلى أن هذا المناخ هو ما شجّع الشيخ نعيم قاسم في أيلول الماضي على دعوة الرياض إلى فتح صفحة جديدة مع «المقاومة»، معتبرةً أن ما يحدث اليوم يُجسّد أولى بوادر التجاوب مع هذه الدعوة. كما بدا السفير السعودي وليد البخاري أكثر ميلاً إلى خطاب التهدئة، سواء تجاه حزب الله أو في مقاربته للوضع الشيعي والإيراني عموماً.
وتضيف المصادر أن خلف هذا الانفتاح السياسي–الاقتصادي توجّساً سعودياً من التطورات الإقليمية، ولا سيما على الساحة السورية، إذ يسعى الموفد السعودي لاستطلاع تداعيات التفاهمات الدولية – الإقليمية حول سوريا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع لواشنطن، ومحاولة فهم انعكاسها على الدور السعودي في ملفات عدة، ومنها لبنان. ومع أن السعودية دعمت المبادرة المصرية التي نقلها مدير المخابرات المصرية حسن رشاد إلى بيروت، إلا أنها — وفق المصادر — حريصة على ألا يتجاوز أي دور عربي دورها في الساحة اللبنانية.
وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس التزام لبنان وقف الأعمال العدائية وفق الاتفاقات المعلنة، مشيراً إلى أن الجيش يعمل على حفظ الهدوء ميدانياً، وأن الدولة لا ترى مصلحة في أي تصعيد، مع أولوية حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار. اقتصادياً، شدد الرئيس عون على التزام مسار الإصلاح المالي والإداري، لافتاً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً بالتعاون مع مجلس النواب والمؤسسات الدستورية، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. وأكد وجود «إرادة سياسية واضحة» لمتابعة خطة التعافي واستيفاء شروط صندوق النقد الدولي.