تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» أن قوى سياسية داخلية بدعم خارجي تسعى لفرض قانون انتخاب على قياسها لتحقيق مصالحها على مصالح القوى الأخرى مستغلة غياب المساواة وتكافؤ الفرص بمسألة انتخاب المغتربين في الخارج، لانتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية ونيل الأكثرية النيابية واختراق «الجدار الشيعي» بمقعدٍ أو أكثر ما يمكنها من التفاوض مع الثنائي الوطني على رئاسة مجلس النواب. وشدّدت المصادر على أن الصراع السياسي على قانون الانتخاب سيشتدّ حتى الانتخابات لمحاولة تحجيم كتلة الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء بعد إضعاف المقاومة عسكرياً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام السوري والمتغيرات على المستوى الإقليمي. ولا تفصل المصادر بين محاولة الفريق الأميركي في لبنان إلحاق هزيمة سياسية بفريق المقاومة، وبين التصعيد العسكري الإسرائيلي وسياسة الحصار المالي والاقتصادي وفرض العقوبات والخناق المالي على حزب الله وكل مَن يدعم المقاومة.
وكشفت جهات نيابية لـ«البناء» أن بعض النواب والمسؤولين اللبنانيين يحرضون على المقاومة وعلى رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي تحت ذرائع واهية مثل التلكؤ في حصر السلاح بيد الدولة والتغطية على حزب الله، فيما حثت بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية خلال لقائها مسؤولين أميركيين لفرض عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس بري.