عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، مؤتمرا صحفيا، حول ما وصلت إليه التحقيقات، حيث أشارت أن اجتمعت مع الأهالي الذين لم يتضرروا لأخذ سردية بشأن الأحداث، كما أوقفت أفرادا من وزارتي الدفاع والداخلية ثبت ارتكابهم مخالفات وأحلتهم للقضاء.
وأكد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أن انعقاد المؤتمر يأتي التزاماً بالواجب القانوني للجنة في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان العدالة للضحايا والمتضررين، مشدداً على أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في تموز 2025 — بما تضمنته من خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعمليات تهجير قسري وما رافقها من خطاب كراهية — تشكل انتهاكات خطيرة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل تتطلب تحقيقاً فعّالاً ينسجم مع المعايير القانونية الواجبة.
وأوضح رئيس اللجنة أن عملها يستند إلى القرار رقم /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، والذي يحدد الإطار القانوني لولايتها بالاعتماد على القوانين الوطنية ونص المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، باعتبارها جزءاً من التشريع الوطني وفق المادة 18 من الإعلان الدستوري.
وأشار النعسان إلى أن ولاية اللجنة تشمل النظر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة وفق أحكام قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، واستناداً إلى المادة 12 من الإعلان الدستوري، مع تطبيق مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة للعام 1949، مع مراعاة مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية.