استقر التضخم في السعودية خلال تشرين الأول / أكتوبر الماضي عند 2.2% دون تغير عن شهر أيلول/ سبتمبر، على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بأقوى وتيرة في 30 شهرًا، لكن تباطؤ الزيادة في إيجارات السكن لأدنى مستوى منذ قرابة 3 أعوام خفف من ضغط تسارع نمو أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في مؤشر التضخم إلى 1.5% في تشرين الأول/ أكتوبر، مسجلة أسرع وتيرة زيادة منذ شهر نيسان/ أبريل 2023، وارتفاع من 1.1% في أيلول/ سبتمبر.
في المقابل تباطأ نمو ثاني أكبر مجموعة في وزن المؤشر “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” إلى 4.5% في تشرين الأول / أكتوبر، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
جاء ذلك نتيجة لتراجع وتيرة نمو الإيجارات التقديرية للسكن، من 6.5% في أيلول / سبتمبر إلى 5.6% في تشرين الأول / أكتوبر وهو أقل مستوى بحسب البيانات المتوافرة لدى هيئة الإحصاء.
كما تباطأ نمو أسعار “الإيجارات الفعلية للسكن”، في الشهر الماضي إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مواصلة بذلك تباطؤها للشهر الـ11 على التوالي، بضغط من تراجع معدلات نمو أسعار الإيجارات في مدينة الرياض إلى أدنى مستوى في 32 شهرًا وفقًا للبيانات المتوفرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وتستحوذ مجموعة الأغذية والمشروبات على وزن قارب 22% ضمن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ثم قطاع النقل.
يأتي تراجع الإيجارات في العاصمة السعودية، بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية آذار / مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.
إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما شهدته مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.
تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، مشيرًا في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعًا بقاءه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.
أما التضخم بحسب مناطق المملكة، فتتصدره نجران للشهر الثالث على التوالي بـ4.7%، متجاوزة الرياض التي بلغ التضخم فيها 3.6%. فيما جاءت أقل المعدلات في المنطقة الشرقية بـ0.6% .
وبشأن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية.
كان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 إلى 2027.
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال آب/ أغسطس 2020 عند نحو 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من حزيران /يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.
منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديد لقياس التضخم.
ووفق المنهجية المحدثة، أصبحت “الأغذية والمشروبات” القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ 22 % بعد أن كان ثانيا بـ ـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزن “السكن والمياه والكهرباء والغاز” إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.
وحافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى “التأمين والخدمات المالية” بوزن 5.8% على حساب قسم “العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى” الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.