أصدرت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح الوزارة “الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك”، مؤكدة أنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أنها كانت قد أدرجت جزءًا من العقار رقم 243 – عين المريسة، القائم عليه مسرح بيروت، على لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم 133/2011، نظرًا لأهميته الثقافية والتاريخية واعتباره معلمًا رمزيًا من تراث العاصمة.
وأضاف البيان أنّ مالك العقار تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طالبًا إبطال قرار الإدراج، فبادرت وزارة الثقافة إلى إعداد دراسة تفصيلية تُظهر القيمة الثقافية للممتلك وأهمية الحفاظ عليه، إلا أن المجلس لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة، واعتبر أن قرار الإدراج مخالف لقانون الآثار القديمة الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني 1933، ليقرّر بالإجماع إبطال قرار إدراج العقار على لائحة الجرد العام.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها حرصها الدائم على حماية الإرث الثقافي الوطني، مشددة في الوقت نفسه على التزامها الكامل بتطبيق القانون واحترام القرارات القضائية، مع متابعة الملف ضمن الأطر القانونية المتاحة للحفاظ على المواقع الثقافية في بيروت وسائر المناطق اللبنانية.