اعلنت "لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه" انه "عطفاً على بياننا السابق بشأن الملف القضائي الذي تمّ تسلّمه من الجانب الليبي خلال زيارته بيروت في 3 الحالي أن الملف المذكور جاء مقتصرًا على تحقيقات محدودة حصلت في العام ٢٠١٢ فقط، ومعظمها يتعلّق بإفادات حرّاس وشهود على جثةٍ أثبت الجانب الليبي نفسه من خلال فحوص الحمض النووي أنها تعود للمعارض الليبي منصور الكيخيا، وقد سبق لمقرّر لجنة المتابعة أن اطلع على كل ما ورد في هذا الملف عام ٢٠١٢".
اضافت:"السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حصل بعد العام ٢٠١٢ من تحقيقات؟ إن كانت موجودة فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإن لم تحصل تحقيقات، فإنّ ذلك يستوجب من السلطات الليبية المختلفة بيان الأمر".
واوضحت انه "سيتم التواصل السريع وتوجيه الكتب اللازمة للجانب الليبي بناءً لما تمّ الاتفاق عليه خطياً بشأن تحديد قناة التواصل، والوعد المتجدّد من قِبَلهم بالتعاون بخصوص قضية إخفاء الإمام ورفيقيه، وسيتم إعلام الرأي العام في لبنان وليبيا بالمستجدات تباعاً مع مراعاة قاعدة سرية التحقيقات".
تابعت:" لقد قمنا بإبلاغ الجانب الليبي خلال هذه الزيارة، ونؤكّد مجدداً أنّ هناك إجماعاً من اللبنانيين على الإمام ودوره وقضيته وثوابتها، وأنّ مفتاح أي علاقات سوية هو التعاون في هذه القضية، وهذا ما نأمل أن نراه في المستقبل القريب للوصول إلى الإمام ورفيقيه".
ختمت:"في المجمل، وبوضوح وبكل مسؤولية، يمكن القول اختصاراً وجزماً أن ما تسلّمناه من الجانب الليبي لا يشكّل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدّم في العمل في القضية. بل إنه ليس فيه أي نتيجة ولا حسم ولا حتى أقل من ذلك، ويحتاج الى الكثير من العمل ليُبنى عليه، إلّا أننا رغم ذلك ما زلنا نراهن على استكمال التحقيقات لتعويض ما فات من وقت".