ذكرت جريدة "الأخبار" أنه قبل سبعة أيام فقط من انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المقبلة، يكشف تقرير الأخبار عن تراجع كبير في أعداد المسجّلين مقارنة بانتخابات 2022. فقد تسلّمت وزارة الداخلية حتى أمس 43,964 طلبًا، قُبل منها 43,275، مقابل 126,999 في الفترة نفسها من عام 2021، ما دفع وزير الخارجية يوسف رجي إلى طرح تمديد المهلة حتى 31 كانون الأول، من خارج جدول أعمال الحكومة، في خطوة فسّرها عدد من الوزراء بأنها ذات هدف سياسي لا إداري.
ورغم تبرير رجي طلبه بإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المغتربين في حال عُدّل القانون لاحقًا، رفض معظم الوزراء الطرح، وعلى رأسهم وزير الداخلية أحمد الحجار، معتبرين أن القرار يمثّل مخالفة قانونية واستفزازًا لفريق سياسي محدّد. وسقط اقتراح الوزير بعد رفض رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وصفه بـ«غير المنطقي»، متسائلًا عن تبعات تسجيل أسماء قد لا تُدرج في القوائم الانتخابية.
ويشير التقرير إلى أنّ رجي أثار أمام رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة مسألة استخدام صلاحيات الرئيس لإصدار القوانين بمرسوم، لكن الأمر يبقى مرتبطًا بإرادة رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، وهو ما يبدو مستبعدًا.
وتزداد الصورة تعقيدًا مع توقّعات حكومية بأن لا يتخطى عدد المسجّلين 80 ألفًا هذا العام، أي بتراجع يتجاوز 50%، بسبب خيبة أمل اللبنانيين في الخارج من أداء القوى التغييرية والسلطة القائمة، إلى جانب عدم اليقين بشأن القانون الانتخابي الذي سيُعتمد (6 مقاعد للمغتربين أو الدوائر الـ15).
كما تبرز معضلة تعديل المادة 84 بشأن استبدال «الميغاسنتر» بـ«QR Code»، إذ حذّر وزير الداخلية من استحالة تطبيقه في أيار المقبل ما لم يُقرّ قبل نهاية الشهر، ما قد يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات إلى آب ثم دخول دوامة طويلة من التعديلات والتمديد.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرئيس بري سيحيل مشروع الحكومة إلى اللجنة النيابية المكلفة البحث في قوانين الانتخاب، حيث ينتظر المشروع “مقبرته” التشريعية وسط 15 اقتراح قانون آخر، بينها اقتراحات جديدة تقدّم بها نواب جميل السيد، حليمة قعقور، وإيهاب مطر، ما يعيد مشروع الحكومة إلى المرتبة السادسة عشرة، ويجعل الوصول إليه بحاجة إلى ما لا يقل عن سنة كاملة.