، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن أن «مهلة الشهرين التي يتم التداول بها كسقف زمني، قبل تخلي المجتمع الدولي عن لبنان في حال لم يتخذ خطوات جدية بملف السلاح والاصلاحات، هي غير دقيقة» ، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «الطرف الأميركي يتفهم تماما الواقع اللبناني، وهو لا يضع مهلا زمنية وبخاصة بملف سلاح الحزب شمالي الليطاني، فما يشكل عنده أولوية حاليا هو الملف المالي، وتشديد الخناق على حزب الله من خلال تجفيف مصادر تمويله».
واعتبرت المصادر أن «الرئيس عون سمّى الامور بأسمائها من خلال الحديث عن لبنانيين يسعون لممارسة ضغوط على لبنان الرسمي وفرقاء لبنانيين آخرين، مستخدمين الخارج ومعتقدين أنهم بذلك ينجحون بتنفيذ أجنداتهم، لكنهم بالحقيقة يضرون بالمصلحة اللبنانية العليا». وأضافت: «كما أن ما يشيعونه عن جولة حرب جديدة مقبلة غير دقيق، باعتبار الواقع الحالي مصلحة لاسرائيل، التي لا ترى على الارجح جدوى من توسعة الحرب ، وتعريض مستوطنيها مجددا لأخطار هم بغنى عنها راهنا، طالما هي تستهدف في الداخل اللبناني من وماذا تريد أينما وساعة تريد».