لم يحجب الإنشداد إلى زيارة وفد الخزانة الأميركية الرفيع المستوى الاهتمام بما آلت إليه المعركة السياسية حول قانون الانتخابات النيابية، الذي مرّ أسبوع على إقرار طلب تعديله في مجلس الوزراء.
وعلمت «الجمهورية» أن الرئيس جوزاف عون لم يوقّع بعد مرسوم إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي، ومن المتوقع أن يوقعه خلال ساعات بعد عودته من بلغاريا.
وأكد مصدر نيابي بارز أن مسار القانون لا يزال ضبابيًا، لاسيما أنه يحمل صفة "العجلة" من الحكومة، ما يفرض وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب خلال أسبوعين كحد أقصى من تسلّمه اللجنة المختصة. وأوضح أنّه سواء بُت في القانون أو لم يُبَت، فإنه يحال إلى اللجان النيابية المختصة ومنها إلى الهيئة العامة، مع إبراز أهميته كأولوية.
وأشار المصدر إلى أنّ المرحلة الثانية تتخذ مسارين لا ثالث لهما:
عقد جلسة تشريعية وتلاوة مشروع القانون، حتى إذا لم يُبت به، يمكن للحكومة إصداره بمرسوم خلال 40 يومًا شرط الالتزام بالإجراءات الدستورية.
عدم عقد جلسة تشريعية ويبقى القانون معلقًا، ما يتركه رهين التوافق في اللجان، والذي أصبح صعبًا في ظل السقوف العالية لكل فريق.
وأضاف المصدر أنّ المعركة تحولت إلى قضية حياة أو موت، ولا أفق للحل حاليًا، في انتظار "كلمة السرّ" الخارجية التي قد تأتي مع زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان المرتقبة، المرجح أن تتم اليوم.
وعلمت «الجمهورية» أن رئيس مجلس النواب لن يدعو إلى جلسة تشريعية في المدى المنظور، خصوصًا بعد تعطيل الجلستين السابقتين بسبب المقاطعة.