أمسكَ نائبُ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بموقفٍ حازم، خيطَي التصعيد والرفض في آنٍ معاً، رداً على الضغوط الإسرائيلية والأميركية لتسريع «حَصر السلاح». خلال إطلالته بمناسبة «يوم الشهيد» مساء الثلاثاء، رسم قاسم مشهدًا ثنائي اللون: رفض أي اتفاق جديد يخرج عن «اتفاق 27 نوفمبر» ورفض قاطع لتسليم سلاح المقاومة باعتباره ضمانة للدفاع عن الأرض والكرامة.
قاسم اعتبر أن أي تفاوض يوسّع شروط الاتفاق سيَعدُّ «تبرئة ذمة للعدو» ويفتح الباب أمام مطالب إضافية لا تقبلها المقاومة، مشيراً إلى أن الانسحاب الإسرائيلي وفق اتفاق وقف الأعمال العدائية كان مكسبًا لأن «إسرائيل خرجت دون مكاسب». وفي المقابل، كرَّس خطًا أحمرَ ثالثًا: السلاح «خارج التداول» و«مَن يريد الحرب فليجرب» رسالة واضحة أن الحزب لا يقبل الاندحار ولا المساومة على ما اعتبره صمام أمان للشعب اللبناني.
المشهد السياسي الرسمي في بيروت، بحسب أوساط متابعة لـ"الراي الكويتية"، بدا «مكشوفًا» أمام مبادرات التفاوض مع تل أبيب، في وقت تُحسب بعض التحركات على ضوء حسابات إقليمية تتقاطع فيها مصالحٌ إيرانية وغربية. البيانُ القاسمّي يضع الكرة بوجه صانع القرار اللبناني والدولي: هل تُبنى المفاوضات على قاعدة قفل الجبهة نهائيًا، أم ستبقى الساحة مفتوحة لصيغ تفاوضية قد تُعيد تشكيل معادلات المنطقة؟