ذكرت صحيفة الأخبار أنّ زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت جاءت ضمن جولته الإقليمية التي شملت تركيا وإسرائيل، وتركّز على التنسيق الاستخباراتي والتقني لمكافحة طرق تمويل حزب الله داخل لبنان.
وأوضحت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة طالبت لبنان بـ إغلاق قنوات تمويل حزب الله مهما كان شكلها، وتشديد تطبيق الإجراءات المالية والقانونية لإنهاء الاقتصاد النقدي الذي يستخدمه الحزب لتمويل نشاطاته، معتبرة ذلك مهمة موازية لنزع سلاح الحزب ضمن التزامات الدولة اللبنانية بحصرية السلاح.
وبحسب مصادر رسمية، يحمل الجانب الأميركي مجموعة مقترحات محددة للأجهزة الحكومية والأمنية والمالية لضمان عدم تدفّق الأموال إلى الحزب، سواء عبر مكاتب التحويل الشرعية أو غير المرخّصة، أو عمليات الاستيراد والتصدير، مع تنفيذ برامج تدقيق دقيقة لمتابعة التحركات المالية.
وأشار المصدر إلى أنّ الملف ناقش أيضًا مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في واشنطن، حيث أقرّ أنّ جمعية القرض الحسن تعمل بصورة غير قانونية، وأن توقيفها يتطلب إجراءات حكومية.
وترأس الوفد الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، وضمّ مسؤولين آخرين من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، حيث التقى الوفد الرئيس جوزيف عون وعدداً من الوزراء والنواب البارزين، بما في ذلك وزيري العدل والداخلية والنائبين سامي الجميل وفؤاد مخزومي.
وأشارت المصادر إلى أنّ اهتمام الوفد لم يقتصر على مكافحة تبييض الأموال والقرض الحسن وحزب الله، بل شمل أيضًا مراقبة الفساد، حيث وُضعت لائحة بأسماء يُحتمل فرض عقوبات عليها رغم عدم صلتها بالحزب، مما يعكس متابعة شاملة للملف السياسي والمالي اللبناني.