جاء في "روسيا اليوم":
سياسة الإدارة الأميركية بما يتعلق بالاقتصاد من شأنها أن تؤدي إلى فشل الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية لعام 2026. ديزموند لاكمان – ناشيونال إنترست
قال جيمس كارفيل، المستشار السياسي لبيل كلينتون، مقولته الشهيرة: "الاقتصاد هو العامل الحاسم في الانتخابات يا غبي". ويشير الفوز الكاسح للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع في صناديق الاقتراع في كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا إلى أن مقولة كارفيل لا تزال صحيحة كما كانت دائماً.
وقد لعب عدم الرضا عن حالة الاقتصاد بشكل عام، وارتفاع الأسعار بشكل خاص، دوراً رئيسياً في نجاح الحزب الديمقراطي في الانتخابات. وهذا لا يبشر بالخير للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، نظراً لوجود عدة عوامل تلقي بظلالها بالفعل على التوقعات الاقتصادية لعام 2026.
لنبدأ بمزيج مفرط في التوسع بين الميزانية والسياسة النقدية، والذي من المرجح أن يُبقي تضخم الأسعار مرتفعاً بشكل غير مريح، ويؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل، بما في ذلك، على وجه الخصوص، أسعار الفائدة على الرهن العقاري. فلا شك أن هذا الأمر يشكل مصدر القلق الأكبر لدى المرشحين الجمهوريين في انتخابات عام 2026. وتشير الاستطلاعات إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك ونقص القدرة على تحمل تكاليف السكن يبدوان في مقدمة اهتمامات الناخبين، كما كان الحال في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المرجح أن يظل عجز الموازنة الأميركية عند حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. وهذا من شأنه أن يُبقي الدين العام الأميركي المرتفع أصلًا على مسار غير مستدام. وفي الوقت نفسه، يبدو الرئيس ترامب عازماً على تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال تغيير تشكيل مجلس إدارته وتعيين مسؤول محافظ في السياسة النقدية ليحل محل رئيسه جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو من العام المقبل.
ولم يُخفِ ترامب رغبته في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما يصل إلى 3 نقاط مئوية. وهو يريد القيام بذلك حتى في وقت يتجاوز فيه التضخم بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المرجح أيضاً أن تؤدي زيادات ترامب في الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم فوق معدله الحالي البالغ 3%.
إن من نقاط الضعف الرئيسية للاقتصاد الأميركي اعتماده على الأجانب لتمويل عجز الميزانية والعجز التجاري؛ حيث يمتلك المستثمرون الأجانب حالياً حوالي 30% من سندات الخزانة الأميركية القائمة والبالغة قيمتها 29 تريليون دولار.
ومع إدارة ترامب لعجز ميزانية كبير بشكل غير معتاد، قد يبدأ المستثمرون الأجانب بالخوف من أن الولايات المتحدة قد تحاول اللجوء إلى التضخم للخروج من أزمة ديونها. وإذا حدث ذلك، فقد يزداد إحجام الأجانب عن شراء سندات الخزانة الأميركية، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار وارتفاع سعر سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو أمر بالغ الأهمية، والذي يحدد أسعار الرهن العقاري.
ومن المشاكل الاقتصادية المحتملة الأخرى التي قد تواجه ترامب في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي، انفجار فقاعات سوق الأسهم وسوق الائتمان الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مثلما شهد سوق الأسهم في عام 2000 انفجار فقاعة دوت كوم.
وفي الوقت نفسه، ووفقاً لمقياس وارن بافيت المفضل للمبالغة في تقييم السوق - نسبة إجمالي تقييم السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - فقد وصلت هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 220%.
وبينما لا أحد يعلم متى ستنفجر فقاعات سوق الأسهم والائتمان، يلعب ترامب بالنار باتباعه سياسة ميزانية ونقدية غير مسبوقة. وكل هذا ينبغي أن يشجع على إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة إذا أراد الحزب الجمهوري أن يحظى بفرصة في الانتخابات في نوفمبر المقبل.
وينبغي أن تصبح سياسة الميزانية أكثر تحفظًا، ويجب وضع استقلالية البنوك المركزية فوق أي تساؤلات، ويجب اتباع سياسة تعريفات جمركية أكثر اتساقاً وأقل صرامة. وسواء كان ذلك للأفضل أم للأسوأ، لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الرئيس ترامب يفكر بهذه الطريقة.