موقع "ايست نيوز " يخاطب المعنيين بـ "قطاع الاعلام الالكتروني": ما هو مطلوب بعيد عن منطق "المناكفات" ولا يكتمل إلا بالتعاون بين اطرافه (خاص)

في خضم التحولات السريعة التي يشهدها الإعلام اللبناني ومجاراة التطور العالمي وتكنولوجيا المعلومات، ومع تصاعد النقاشات حول سُبل تنظيم المهنة وخصوصاً بما يتعلق بتنظيم وقوننة عمل المواقع الإلكترونية في لبنان، يبرز من جديد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين ما هو مطلوب من تنظيم للمواقع الالكترونية والعاملين فيها وضمان الحرية المسؤولة؟

لا شك أن نقابتي الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ومعهم ما تعده لجنتي الاعلام والإدارة والعدل في مجلس النواب من قانون جديد للإعلام، يقومون بجهود حثيثة ومساعي جادة لترتيب البيت الإعلامي وضبط إيقاع المهنة وفق أطر قانونية ومهنية حديثة وشفافة. ونحن في "East News " نثمّن هذه الجهود جميعها وندرك تماماً حاجة المهنة إلى أُطر تنظيمية قانونية واخلاقية ومهنية تحفظ حقوق الناشرين والعاملين فيها، وتؤمّن بيئة عمل عادلة وحرة ومستقرة.

لكن في المقابل، من المهم أن تبقى هذه الخطوات نابعة من رؤية تشاركية تشمل كل مكوّنات القطاع، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني الذي بات يشكّل اليوم الواجهة الأكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد الإعلامي. فالمواقع الإخبارية الإلكترونية لم تعد مجرّد “منصّات رقمية”، بل هي صوت الناس وصورتهم، مرآة الواقع اليومي، وجسر التواصل بين لبنان والعالم.

لقد لعبت هذه المواقع، رغم محدودية مواردها، دوراً أساسياً في نقل الأحداث بمصداقية وسرعة، وفي تسليط الضوء على هموم الناس وإنجازاتهم. وهي تواصل عملها رغم الصعوبات الاقتصادية، وتساهم في تقديم صورة حضارية عن لبنان الذي أنهكته الأزمات لكنه لا يزال ينبض بالحياة والإبداع والانفتاح.

من هنا، نرى أن أي خطوة تتعلق بتسجيل المواقع الإلكترونية أو بتنظيمها يجب أن تُبنى على الحوار والتفاهم لا على التجاذب أو التعقيد، وأن تستند إلى معايير مهنية شفافة تحترم حرية العمل الإعلامي وتضمن تكافؤ الفرص. إنّ حماية المهنة لا تتحقق من خلال المناكفات السائدة، بل من خلال الشراكة المرغوب بها بين جميع المعنيين بالقطاع من جوانبه المختلفة، ووضع قواعد حديثة تواكب تطور الإعلام الرقمي بدلاً مما يعيق تطوره.

الإعلام في جوهره ليس سلطة موازية، بل مسؤولية وطنية وشريك أساسي في بناء الوعي العام وحماية الحقيقة. وتنظيم المهنة، حين يُدار بحكمة، لا ينتقص من الحرية بل يحصّنها، ويعيد الثقة بالعمل الإعلامي ومؤسساته، وكما ان الإعلام بشكل عام هو الذي يساهم بإلقاء الضوء على المشاكل الوطنية ويضيء على الحلول الممكنة، فهل يعقل ان يكون عاجز عن حل مشاكله بالتنسيق والتعاون والتفاهم ما بين الهيئات الناظمة للقطاع!؟

إننا في موقع " East News" نؤكد دعمنا الكامل لأي جهد متكامل يرمي إلى تطوير وتنظيم المهنة، شرط أن يكون قائماً على الشفافية والتعاون والعدالة، وأن يُبقي الباب مفتوحاً أمام كل صوت حرّ ملتزم بأصول وأخلاقيات المهنة.

وعليه، فإننا نتمنى على أعضاء لجنتي الاعلام والإدارة والعدل في مجلس النواب الإسراع في إقرار القانون الجديد للإعلام ليشكل مدخلا لا بد منه لتنظيم المهنة، وهو جهد لا يكتمل ما لم تتعزز كل أشكال التواصل مع كل من نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني والمؤسسات الإعلامية الجدية للعمل معاً من أجل مشهد إعلامي حديث ومسؤول يعكس وجه لبنان الحقيقي: بلد الكلمة الحرة، والصورة الجميلة، والإنسان المبدع رغم كل ما تعصف به من أزمات.