جاء في "روسيا اليوم":
عن موافقة البنتاغون على بيع طائرات إف-35 للرياض، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
قُدِّمَتْ صفقةُ بيعِ طائراتٍ مقاتلةٍ من الجيلِ الخامسِ من طرازِ إف-35 إلى المملكةِ العربيةِ السعوديةِ إلى وزيرِ البنتاغونِ بيت هيجسيث للنظرِ فيها.
وقد أدت أحداثُ التاسعِ من سبتمبر/أيلول، حينَ اخترقتْ طائراتٌ مقاتلةٌ إسرائيليةٌ المجالَ الجويَّ القطريَّ من دونَ مقاومةٍ وقصفتْ اجتماعًا للمكتبِ السياسيِّ لحماسِ في الدوحة، إلى استنتاجِ الرياضِ بشأنِ الحاجةِ إلى دفاعٍ أكثرَ موثوقيةً عن مجالِها الجوي.
ومع ذلك، يبدو أنَّ تعزيزَ التعاونِ العسكريِّ التقنيِّ بينَ الولاياتِ المتحدةِ والمملكةِ العربيةِ السعوديةِ أكثرَ إشكاليةً، فيُعارضُه بعضُ أعضاءِ الكونغرسِ وأعضاءِ مجلسِ الأمنِ القوميِّ التابعِ للبيتِ الأبيض. ويسعونَ إلى ضمانِ أن تكونَ صفقةُ إف-35 مشروطةً، على الأقلِّ، بتطبيعِ العلاقاتِ الرسميةِ بينَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ وإسرائيل..
ووفقًا لمصادرَ في البوابةِ القطريةِ "ميدل إيست آي"، سبق أن عارضتْ حكومةُ رئيسِ الوزراءِ بنيامين نتنياهو بشكلٍ قاطعٍ عقدَ تصديرِ مقاتلاتِ الشبحِ إلى المملكةِ العربيةِ السعودية، فهي ترى أنَّ وجودَ إف-35 في الرياضِ من شأنهِ أنْ ينتهكَ مبدأَ إسرائيلَ- التفوقِ العسكريِّ النوعيِّ.
وفي سياق موازٍ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، وعدت واشنطن أبوظبي، ضمن حزمة حوافز غير رسمية، بتزويدها بطائرات إف-35، رغم رفض المسؤولين الإسرائيليين ذلك. ولكن الطائرات المقاتلة لم تُسلّم إلى الدولة الخليجية، لأنها، وفقًا للولايات المتحدة، لم تضمن حماية الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبحية بشكل موثوق من دولٍ ثالثة مثل روسيا والصين. ويُلقي هذا التذبذب في تنفيذ عقد إف-35 بظلال من الشك على قدرة الجانب السعودي على اتخاذ قرار نهائي بشأن تسليمها الطائرات.