أبدت المحكمة العليا الأميركية تشكيكاً في مدى قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية قد تحدد مستقبل سياسته الاقتصادية والخارجية.
وتركز الجدل على ما إذا كانت سلطات الرئيس تسمح له بفرض رسوم على دول مثل كندا والمكسيك والصين دون تفويض صريح من الكونغرس.
خلال الجلسة، أشار القضاة جون روبرتس وإيمي كوني باريت إلى احتمال تقييد نطاق الرسوم أو إلغائها، مستشهدين بأن فرض الضرائب من صلاحيات الكونغرس الأساسية، بينما أبدى القضاة المحافظون الآخرون دعماً لموقف ترامب.
وسبق لمحكمة استئناف فيدرالية اعتبار العديد من هذه الرسوم "غير قانونية" استناداً إلى مبدأ "القضايا الكبرى"، الذي يحظر على السلطة التنفيذية تطبيق سياسات ذات تأثير اقتصادي واسع دون تفويض صريح.
×
![]()