"إيست نيوز"
كشف رئيس إتحاد المودعين المحامي حنا البيطار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، فقال: تصاعد في اليومين الأخيرين دخان من المصرف المركزي أقرب إلى البياض منه إلى السواد، ومفاده أن الحاكم كريم سعيد قد حسم نقاط الحل الشامل المتكامل لما سمي ب "الأزمة المصرفية" بما يكفل حقوق المودعين كاملة.
من مراجعتنا لنقاط الحل المتداولة، تبين لنا مطابقتها لما طرحناه في "إتحاد المودعين في مصارف لبنان" منذ ثلاث سنوات، وبالأخص لناحية :
١- إلزام المصارف والأشخاص بإعادة الأموال التي أخرجوها إلى المصارف الأجنبية بعد ١٧ تشرين ٢٠١٧ (فترة الريبة)، إعادتها إلى المصارف اللبنانية والتدقيق في مشروعيتها وهوية أصحابها الفعليين.
٢_استرداد مليارات الدعم المزيف الخارج عن إطار الدعم الفعلي الصحيح.
٣_ إيفاء القروض بالسعر الحقيقي للدولار بتاريخ الإيفاء وإعتبار كل الإيفاءات السابقة على سعر ال ١٥٠٠ وال ١٥٠٠٠ ألف ليرة غير صحيحة وباطلة.
٤_إلغاء مفاعيل الهندسات المالية وإلزام المستفيدين منها بإعادة أموال الإستفادة غير القانونية وغير المشروعة.
٥_تقييم ممتلكات المصارف في الداخل والخارج وإدخالها في صلب رأسمال هذه المصارف.
بالإضافة إلى نقاط أخرى أساسية مهمة سنتطرق إليها لاحقاً.
وعليه، نقول :
إن صحّت هذه المعلومات، يدخل الحاكم /كريم سعيد التاريخ من بابه المشرف والمشرق، وإذا كانت هذه التسريبات غير صحيحة ومغلوطة، فإن الحاكم /كريم سعيد ستلحقه لعنة الأجيال والتاريخ.
نحن، سنبقى في ساحات المواجهة حتى إحقاق الحقوق...
نرفع الصوت، نراقب ونتابع ونحكم.