حققت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ثاني أقوى معدل نمو منذ 11 عامًا، مدفوعًا باستمرار زخم الطلب المتزايد والأعمال الجديدة، مع تسارع نشاط التوظيف بأسرع وتيرة في نحو 16 عامًا، الأمر الذي يعزز مسار نمو اقتصاد المملكة في الربع الأخير من العام الجاري.
تمكنت المملكة من خفض اعتماد اقتصادها المباشر وغير المباشر على إيرادات مبيعات النفط من أكثر من 90% إلى نسبة وصلت إلى 68% حاليًا، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي نسبة تفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعة، وفقًا لوزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم.
وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، ارتفاع المؤشر من 57.8 نقطة في أيلول / سبتمبر الماضي إلى 60.2 نقطة في تشرين الاول/ أكتوبر مسجلًا بذلك ثاني أعلى مستوى منذ شهر أيلول / سبتمبر لعام 2014.
وعزا تقرير مؤشر مديري المشتريات هذه الارتفاع إلى قوة الطلبات الجديدة التي شكلت المحرك الأساسي للنشاط، إذ أفادت نحو نصف الشركات المشمولة في الدراسة بارتفاع المبيعات بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أعداد العملاء وزيادة الاستثمار الأجنبي.
وأشار فقط 4% من هذه الشركات إلى تراجع الطلب. ودفعت زيادة الأعمال الشركات إلى تعزيز الإنتاج والتوظيف الذي بلغ أعلى وتيرة نمو منذ 2009.
وارتفع حجم المشتريات والمخزون لمواكبة المشاريع القادمة، وسط تحسن في سلاسل الإمداد وانخفاض في مواعيد تسليم الموردين بما يعكس قوة العلاقات التجارية مع الموردين.
ويتوقع وزير الاقتصاد السعودي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% بنهاية العام الحالي 2025 مدعوما بأداء القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% هذا العام، في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.
وقال الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض “علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد، ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدًا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادًا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية”.
وبالعودة إلى مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، فقد أشار إلى أنه على الرغم من هذا النمو إلا أن الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج تسارعت في شهر أكتوبر، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.
وجاء هذا الارتفاع في معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مدفوعًا جزئيًا بزيادة حادة في تكاليف الأجور، وسط تقارير عن مراجعة الرواتب ودفع مكافآت، كما أشارت الشركات أيضا إلى ارتفاع أسعار الشراء المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة.
ويقول الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية سجل تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر، ليسجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أقوى القراءات منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضاف أن هذا التسارع يعزى إلى زيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، مما يعكس زخمًا مستدامًا في الطلب واستمرارًا لقوة الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتشير أحدث نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات إلى بداية قوية للربع الأخير من العام الحالي، مدعومة بالطلب المحلي والخارجي.
وشهد نمو الأعمال الجديدة تحسنًا للشهر الثالث على التوالي، حيث أفاد ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة بارتفاع مبيعاتها، نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية المواتية، واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، لاسيما من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.
ويسلط الارتفاع المستمر في طلبات التصدير الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية والتقدم المحرز في إطار جهود التنويع الاقتصادي الجارية.
وشجع ارتفاع الطلب الشركات على توسيع إنتاجها وزيادة طاقتها العاملة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، حيث عززت الشركات قدرتها على تلبية أعباء العمل الجديدة، كما ازداد نشاط الشراء والمخزونات، واستمر تحسن مواعيد تسليم الموردين، مما يعكس كفاءة التنسيق ومرونة سلاسل التوريد.
ويوضح نايف الغيث أن الشركات غير المنتجة للنفط لا تزال واثقة في مستقبل النمو، بفضل الطلب المحلي القوي وزخم المشاريع الجارية، وعلى الرغم من استمرار بعض المخاوف بشأن التكاليف والمنافسة، إلا أن المعنويات العامة ما تزال إيجابية للغاية.