تتزايد الضغوط الدولية على لبنان لدفعه نحو التفاوض المباشر مع إسرائيل، ولا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث تشهد المنطقة اغتيالات شبه يومية واستهدافات متكررة للبنى التحتية والمنازل المدنية.
وفيما يواكب لبنان هذا التصعيد عبر الوساطة الدولية، لا يزال متردداً في الإقدام على خطوة التفاوض المباشر، إذ إنّ هذا الخيار ليس محل إجماع سياسي داخلي، في حين يفضّل الجانب اللبناني استمرار التفاوض غير المباشر في الملفات التقنية دون انزلاق إلى مسار سياسي شامل.
وقال مصدر حكومي سابق لصحيفة الأنباء الكويتية إنّ «الأجواء التدريجية للتفاوض المباشر بدأت تأخذ حيزاً من الاهتمام الرسمي، إلا أنّ هذه الخطوة تتطلب توافقاً لبنانياً وغطاءً عربياً، وهو ما لا يتوافر حالياً في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان».
وأضاف المصدر أنّ لبنان «سبق أن خاض مفاوضات غير مباشرة في محطات مفصلية، أبرزها اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي حظي بقبول نسبي داخلي ودولي»، مشيراً إلى أنّ «المطالبات الدولية اليوم تتزايد لتشجيع لبنان على التفاوض المباشر، لكن وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) تُلزم لبنان بقرارات الإجماع العربي، ما يجعل أي تفاوض مباشر بحاجة إلى قرار سياسي واسع وتفاهم داخلي شامل».
ولفت المصدر إلى أنّ «التحفظ الرسمي والشعبي في لبنان لا يمكن تجاهله، إذ إنّ هناك خشية من الانزلاق نحو التطبيع في حال بدء التفاوض المباشر، وهو ما يستدعي وعياً وحذراً كي لا يدخل لبنان في التزامات تفوق قدراته».
وشدد على أنّ «مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي أُطلقت من بيروت، تشكّل السقف العربي لأي تفاوض، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، وهي المرجعية التي لا يمكن للبنان تجاوزها».
وختم المصدر قائلاً: «خيار لبنان عربيٌّ أولاً وأخيراً، ومصلحة اللبنانيين تكمن في ما يجتمع عليه العرب من حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وانعكاساتها على دول الجوار، خصوصاً تلك المتأثرة مباشرةً بالصراع».