إن وقف إطلاق النار في غزة يشكل فرصة لتعزيز وتوسيع التطبيع بين إسرائيل وبقية العالم العربي كتب إريك أولتر
بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر وسنتين من الحرب المدمرة في غزة، ترسخ أخيراً وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وهذه الهدنة، التي دعا إليها الرئيس دونالد ترمب، مصحوبة بإطلاق سراح الأسرى وزيادة المساعدات وانسحابات إسرائيلية تدريجية تُقدم أكثر من مجرد وقفة هدوء في القتال، إنها تُمثل نقطة تحول محتملة في المنطقة. ويرتبط نجاحها بسؤال طُرح لأول مرة عام 2020: هل يمكن أن تصبح اتفاقيات إبراهيم ليس فقط إنجازاً دبلوماسياً، بل أيضاً أساساً لسلام دائم؟
عندما طبّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل قبل 5 سنوات، وانضمت إليهما المغرب لاحقاً، لقي قرارهما ترحيباً واسعاً باعتباره قطيعة عملية مع عقود من الجمود الدبلوماسي. وقد أفسحت هذه الاتفاقيات قنوات للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة والأمن، مع الحفاظ على رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه. ومع مرور الوقت، حققت هذه الاتفاقيات ثماراً ملموسة: أكثر من 12 رحلة جوية يومية بين تل أبيب والإمارات العربية المتحدة، ومشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتنسيق ساهم بهدوء في إحباط التهديدات الإرهابية.
لكن حرب غزة اختبرت صمود الاتفاقيات. وأثار الغضب الشعبي في العالم العربي والانقسامات السياسية داخل إسرائيل شكوكاً حول قدرة التطبيع على الصمود في وجه جولة أخرى من العنف. وفي إسرائيل، أدى صعود الخطاب السياسي المتطرف إلى توتر العلاقات مع الشركاء العرب، وعمّق المخاوف من أن فرصة حل الدولتين تضيق.
ومع ذلك، ورغم هذه الرياح المعاكسة، فإن شبكة العلاقات التي شُكِّلت منذ عام 2020 أتاحت وساطة هادئة وتنسيقاً إنسانياً وقنوات تواصل مستدامة في وقت كانت الحاجة إليها ماسة. وقد أثبتت الاتفاقات، التي وُجِّهت إليها انتقادات سابقة لانفصالها عن القضية الفلسطينية، أهميتها غير المتوقعة، وقد تثبت أهميتها في إحياء الجهود الدبلوماسية حولها.
إن وقف إطلاق النار الحالي ليس سلاماً نهائياً، بل هو استراحة وفرصة هائلة. ويُجسّد هذا الاتفاق، بالنسبة لواشنطن، منطق اتفاقيات إبراهيم كآلية استقرار في منطقة مضطربة. ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى توسيع المشاركة لتشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولاً أخرى ذات أغلبية مسلمة، منجذبة إلى الجاذبية الاقتصادية للاتفاقيات. ولطالما كانت حسابات الرياض واضحة: إحراز تقدم ملموس نحو إقامة الدولة الفلسطينية، مصحوباً بضمانات أمنية أمريكية وحوافز استثمارية، مقابل التطبيع. وقد فتحت الهدنة هذا الباب موارباً.
ستعتمد المرحلة القادمة على تحويل التطبيع من مجرد حدث إلى شبكة علاقات طويلة الأمد، وربما منظومة متكاملة. ويمكن لإطار مؤسسي أوسع، يرتكز على التعاون الاقتصادي والبنية التحتية والحوار الأمني، أن يستغل وقف إطلاق النار الحالي لخلق فرصة لنظام إقليمي مستدام. وعلى سبيل المثال يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بالفعل 3 مليارات دولار سنوياً، ومن شأن مبادرات أوسع نطاقاً، مثل منطقة التجارة الحرة الإقليمية وصناديق الاستثمار المشتركة لإعادة الإعمار ومشاريع التكيف مع تغير المناخ أن تُرسخ السلام في الترابط اليومي.
ولكي تُحقق الاتفاقيات تنبؤ مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف بأنها ستتوسع بشكل كبير قريباً، فلا بد من تطويرها. فدون المشاركة الفلسطينية، سيظل التطبيع الإقليمي ناقصاً. وقد أبرز الدمار في غزة والفراغ المستمر في الحكم الفلسطيني الحاجة المُلحّة لإعادة النظر في مفهوم الشمول. وينبغي أن تتحول الاتفاقيات من كونها اتفاقيات حول المنطقة إلى شراكات من أجلها.
لا يزال الرأي العام في العواصم العربية يقاوم التطبيع في غياب العدالة للفلسطينيين. واستمرار الخطابات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية، الرافضة علناً للتعايش، يهدد بتقويض الأساس الأخلاقي للاتفاقات ويُنفر شركاءها العرب. وما لم تملأ الدبلوماسية الفراغ فسيفعل المفسدون ذلك.
مع ذلك، فإن صمود الاتفاقات في خضم الحرب قد عزز الحسابات الأولية. فقد أثبتت أن الحوار لا ينبغي أن يكون رهينة للتطرف، وأن المشاركة، المدعومة بدبلوماسية أمريكية موثوقة، يمكن أن تُسفر عن نتائج ملموسة حتى في أوقات الأزمات. ولولا الاتفاقات، لربما انهار التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية تماماً. أما معها، فقد صمدت بنية ثقة ضئيلة.
ينبغي أن تُركز السنوات الخمس المقبلة على إنشاء آليات متعددة الأطراف لتنسيق المساعدات وتطوير ربط الطاقة وتعزيز قدرات الاستجابة للأزمات. وهذا يعني الارتقاء بالاتفاقيات من مجرد تطبيع ثنائي إلى إطار إقليمي؛ كربط المناطق الاقتصادية وتمويل المناخ والتجارة الرقمية. وقد تبدو مقترحات أنظمة الإنذار المبكر المشتركة طموحة لكنها تُعبّر عن منطق قائم بالفعل: السلام يكون أكثر ديمومة عندما يُنتج قيمة مشتركة.
ومن المهم بنفس القدر إحداث تحول في الخطاب، فقد وُلدت الاتفاقيات من رحم البراغماتية؛ ويعتمد مستقبلها على الشمولية. ويحتاج الجمهوران العربي والإسرائيلي إلى رؤية فوائد تتجاوز الدبلوماسية، مثل تبادل المنح الدراسية وشراكات الأعمال الصغيرة ومشاريع التكيف مع المناخ التي تُحسّن الحياة اليومية. وبهذا المعنى، تُمثل اتفاقيات إبراهيم اختباراً لقدرة الشرق الأوسط على تعلم التعاون دون السعي إلى الكمال.
لقد وصفت مجموعة الأزمات الدولية مؤخراً وقف إطلاق النار بأنه "حيوي، ولكنه مجرد بداية". وينطبق الأمر نفسه على اتفاقيات إبراهيم. فهي ليست مثالية وليست نهائية لكنها تُبشر بالخير. وقد يتذكرها التاريخ ليس كنهاية للصراع، بل كبداية للتقارب؛ لحظة فارقة في الشرق الأوسط الذي اعتاد على إدارة الأزمات أكثر من رسم مستقبله المترابط الذي طال انتظاره.