انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق العقارات الأميركية أدى إلى تعديل صور المنازل والشقق رقميًا لجعلها تبدو أفضل مما هي عليه في الواقع، ما قد يضلل المشترين والمستأجرين.
وطورت الشركات الناشئة تقنيات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو تحاكي جولات حقيقية داخل العقار. ويقلل هذا التوجه من التكاليف على الملاك لكنه يثير مخاوف قانونية وأخلاقية، إذ يمكن اعتبار العقود المبنية على صور مزيفة غير ملزمة قانونيًا، ويُحمّل الخبراء والمنصات العقارية مسؤولية تنظيم المحتوى وحماية المستهلكين، حيث تتيح هذه الأدوات توفير ما بين 500 وألف دولار في كل مشروع، من خلال الاستغناء عن خدمات المصورين المحترفين أو مصممي الفيديوهات العقارية.
×
![]()